مبادیِ فلسفیِ «قواعد» در علومِ اجتماعی از وینچ تا دیویدسن

SOPHIA PERENNIS

The Semiannual Journal of Sapiential Wisdom and Philosophy

Vol. 17, Number 1, spring and summer 2020, Serial Number 37

The Philosophical Status of “Rules” in the Social Science Winch v. Davidson

In this essay, I shall try to deal with the philosophical analysis of the status and role of “rules” in the framework of social life and show what the foundations of a rule-based social science are. Thus, first, I reconstruct Winch’s classical discussion about “meaningful actions” and show how Winch, through the analysis of “the rule-governed social life,” builds up a particular type of “interpretive sociology.” Then, I turn to three fundamental criticisms of the appeal to rules as some sociological explanation source, which seems Winch's philosophical apparatus cannot handle them. In the last section, this claim will be put forward that these criticisms are mainly due to the lack of some “agency theory” in Winch’s Wittgensteinian structuralist theory. So, one can, by devising an adequate theory of agency, resolve the problems involved. For this purpose, Davidson’s ideas will be presented as a valuable, well-grounded source to obtain a clear, distinct understanding of the relationship between the social rules and human agency.

Exposition: In the introduction, I try to show how the idea of “rule” is essential in social life, which is why the philosophical discussion of it is significant too. In the first place, it is evident that one might legitimately appeal to rules for describing/explaining a wide variety of social phenomenon, e.g., economic structures. Furthermore, one can easily construe many classical sociological explanations in rule terms, such as Kinship as an abstract structure (Claude Lévi-Strauss) or Suicide and anomie (Emile Durkheim). However, there is a considerable difference between these apparent innocent empirical statements and this profound statement that not only do rules help us understand social phenomena, but the “constitution” of the social world, in a way, dependent on “rule-governed activity:” every meaning we make in the social world is contingent upon some rules, so that we have no genuine “meaningful social behavior” that is not rule-governed. 

   It is clear that here we are passing from a contingent empirical statement to a normative-conceptual one, and this is precisely the same step Peter Winch takes in his seminal work, The Idea of a Social Science (1990) (ISS). In this piece, first, I attempt to reconstruct the framework of Winch’s view, as far as the idea of “rule” and its constitutive role in society are concerned, so that we get a clear view of rule-governed social life, its related “social science,” and its relevant philosophy. Thus, these challenging Winchian doctrines are described and explained: Human action is meaningful action; Meaning is not merely causal-related but rule-governed; Rules are inherently social; consequently, the meanings produced in society are dependent on a certain set of social rules.

    In the next step, I shall present and analyze three primary classic objections to Winch’s view, each of which concerns one of the aspects of his view, and, I suggest, his “structuralist” point-of-view does not have enough resources for answering them: the illegitimacy of duality of reasons/causes (the objection to the claim that understanding in terms of rules and causal explanations form two opposite poles, and there is radical opposition between acting according to reasons and acting based on causes); the problem of indeterminacy of rules (the contention that rules have reflective property, so having an inherent indeterminacy because of their interpretable nature); and the issue of the unconsciousness causes of actions (the suggestion that, in many cases, some causes are underlying roots of human actions, transgressing actors’ “self-understanding,” consciousness and intentionality, such as the deep economic conditions that structure/direct their seemingly intentional actions).

  Moreover, in the last part, I claim that all of these critiques are due to the absence of an appropriate agency theory in Winch’s structuralist view. It is suggested that this shortcoming can be compensated by referring to another Wittgensteinian, interpretationist, contemporary philosopher, Donald Davidson. The main idea is that there are rich resources in Davidson's philosophy of language and mind which help us obtain a clear and distinct understanding of the relationship between the human agency and social life and its relevant rules, and, by providing satisfactory metaphysical foundations, can fill the gaps left by Winch’s view.

   Thus, some striking features in Davidson's philosophy can serve those purposes and can lead us to a better and more comprehensive perspective of the “meaningful structure” of social life: first, the centrality of mutual “communicative intentions” in his later account of language/meaning, leading to the conclusion that a very successful communication does not entail that actors/speakers are obliged to follow any explicit “rule” or “convention”. Second, because of the essential differences between human actions and non-human behaviors (physical, animal), resulted from the non-reducibility of the mental to the physical, there are totally different descriptive-explanatory models governing these areas: the principle of uniformity of nature supporting (natural) scientific laws, and charity principle supporting rational explanations of human actions. Consequently, the mental sphere - and its related concepts: reasons, intentions, and so on - become partly freed from the causal chain of the natural world, thus making some space for the indeterminacy of rules, which at the last analysis are just a collective package of human intentions. Thirdly, Davidson's compartmental theory of mind, whereby this entity is regarded as consisting of many different, somewhat causally independent, sections, can explain how some actions/beliefs are the products of certain unintentional causes, issuing from different parts of the same mind.

  Therefore, this rich theory of mind and language, based on a profound metaphysics, offers a way to explain the unexplained items in Winch’s view: That the indeterminacy of rules refers to the indeterminacy of the communication intentions of social actors as the primary origin of the production of meaning; That the reason for an action, because it is metaphysically a certain physical event, can also be the cause of the action; And that, according to our complex and multi-layered mental-cognitive structure, a definite cause can lead to an action that is not truly its reason.

References

Bohman, James (1991). New Philosophy of Social Science. Polity Press.

Benton, Ted, Craib, Ian (2010). Philosophy of Social Science: The Philosophical Foundations of Social Thought. (Traditions in Social Theory) Red Globe Press.

Davidson, D. (1963) "Actions, Reasons and Causes", Journal of Philosophy. pp. 685–700; reprinted in Davidson 2001a.

------------ (1970). "Mental Events", in Lawrence Foster and J. W. Swanson (eds.), Experience and Theory, London: Duckworth, reprinted in Davidson 2001a.

-------(1971). “Agency.” In: Actions and Events. Oxford: Clarendon Press 1980, pp. 43–62.

-----------(1973). "Radical Interpretation", Dialectica, 27: 314–28; reprinted in Davidson 2001b.

----------(1974). "On the Very Idea of a Conceptual Scheme", Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, 47: 5–20; reprinted in Davidson 2001b.

--------- (1975). "Thought and Talk", in S. Guttenplan (ed.), Mind and Language, Oxford: Oxford University Press, reprinted in Davidson 2001b

---------- (1982a). “Communication and Convention.” In: Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford: Clarendon Press 1984, pp. 265–80.

---------- (1982b). "Rational Animals", Dialectica. 36: 318–27; reprinted in Davidson 2001c.

---------- (1982c). "Two Paradoxes of Irrationality", in R. Wollheim and J. Hopkins (eds.) Philosophical Essays on Freud. Cambridge: Cambridge University Press, 289–305; reprinted in Davidson 2004

---------- (1985). “Incoherence and Irrationality.” In: Problems of Rationality. Oxford: Clarendon Press 2004, pp. 189–98.

---------- (1986). "A Nice Derangement of Epitaphs", in Lepore (ed.), 1986, reprinted in Davidson 2005.

---------- (1992). “The Second Person.” In: Subjective, Intersubjective, Objective. Oxford: Clarendon Press 2001, pp. 107–121.

---------- (1997). “Seeing Through Language.” In: Truth, Language and History. Oxford: Clarendon Press 2005, pp. 127–41.

---------- (2001). “What Thought Requires”, In: 2004, pp. 135-150.

---------- (2001a). Essays on Actions and Events, Oxford: Clarendon Press, 2nd edn,

---------- (2001b). Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford: Clarendon Press, 2nd edn.

--------- (2001c). Subjective, Intersubjective, Objective, Oxford: Clarendon Press.

--------- (2004). Problems of Rationality, with introduction by Marcia Cavell and interview with Ernest Lepore, Oxford: Clarendon Press.

-------- (2005). Truth, Language and History: Philosophical Essays, with Introduction by Marcia Cavell, Oxford: Clarendon Press.

Habermas, Jurgen (1988). On the Logic of the Social Sciences. The MIT Press.

Hutchinson, Phil (2008). There Is No Such Thing as a Social Science: In Defence of Peter Winch, Ashgate Publishing Company.

Lerner, Berel Dov (2002). Rules, Magic, and Instrumental Reason, A Critical Interpretation of Peter Winch's Philosophy of the Social Sciences. Routledge.

Little, Daniel (1991). Varieties of Social Explanation: An Introduction to the Philosophy of Social Science. Westview Press.

Macintyre, Alasdair, Bell, D.R. (1967). “The Idea of a Social Science”, Proceedings of the Aristotelian Society, Vol.41 (1967), pp.95-132.

Rosenberg, Alexander (1995). Philosophy of Social Science. Westview Harper Collins.

Ryan, Alan. (1970). The Philosophy of The Social Sciences (MacMillan Student Editions).  Red Globe Press.

Taylor, Charles (1982). “Rationality”, in Philosophy and the Human Science (1985). pp.134-151. 

Winch, Peter (1964). “Understanding a Primitive Society”, American Philosophical Quarterly, Vol. 1, No. 4 (Oct., 1964), pp. 307-324, Published by: University of Illinois Press.

Winch, Peter, (1990) [1958]. The Idea of a Social Science, and its Relation to Philosophy, [ISS] Routledge & Kegan Paul.

Wittgenstein, L. (1958). Philosophical Investigations. translated by G.E.M. Anscombe. New York: Macmillan.

جاویدان‌خرد، شماره 37، بهار و تابستان 1399، صفحات 35- 57

مبادیِ فلسفیِ «قواعد» در علومِ اجتماعی

از وینچ تا دیویدسن

                                                                      محمدرضا اسمخانی* 

چکیده

در این مقاله می‌‌کوشم به تحلیلِ فلسفیِ جایگاه و نقشِ «قواعد» در چارچوبِ زندگیِ اجتماعی بپردازم، و نشان دهم که یک علم­ اجتماعیِ قواعدبنیاد چه مبادی و لوازمی ‌‌دارد. در این راستا، ابتدا بحث‌های کلاسیکِ وینچ دربابِ «کنش­های معنادار» را بازسازی می‌‌کنم، و نشان می‌دهم که چگونه وینچ با تحلیلِ «زندگی اجتماعیِ قاعده­مند» نوعی «جامعه­شناسی تفسیری» پی می‌ریزد. سپس به سه نقدِ اصلی به استناد به «قواعد» به عنوان منبعِ تحلیل­های جامعه­شناختی می‌‌پردازم، که به نظر می‌‌رسد خزانۀ فلسفیِ وینچ برای پاسخ به آنها کفایت ندارد. در گامِ آخر این ادّعا مطرح می‌شود که بسیاری از این نقدها به فقدانِ نوعی «نظریۀ عاملیت» در «نظریۀ ساختاریِ» ویتگنشتاینیِ وینچ بر می‌‌گردد، و از این‌رو می‌‌توان با افزودنِ یک نظریۀ عاملیتِ مقتضی­ آن نقدها را پاسخ گفت. بدین منظور، ایده­های دیویدسن، دیگر فیلسوفِ تفسیرگرای سدۀ بیستم، به عنوان منبعی ارزشمند برای دستیابی به فهمِ بهتری از رابطۀ کُنشگران با قواعدِ اجتماعی معرّفی می‌‌شود.

کلیدواژه­ها: قواعد، کُنش معنادار، کُنش اجتماعی، علّیت، عاملیت، علومِ اجتماعی.

1. مقدّمه

در ابتدا مناسب است به­اختصار در بابِ نفسِ پرداختن به ایدۀ «قواعد» (rules) مطلبی ذکر کنیم، و اهمیتِ آن را در بحث از «زندگی اجتماعی» (social life) دریابیم، تا بدین ترتیب بحثِ فلسفی از جایگاهِ آن دلالت­آمیزتر شود. در نگاه اوّل، دور از انتظار نیست که برای توصیف و/ یا تبیینِ سازوکارِ درونیِ هر جامعه­ای، و هر بدنه­ای از آن، و نیز روابط و تفاوت­هایش با جامعه­ای دیگر به انگارۀ «قواعد» متوسّل شویم. پدیده­هایی همچون قراردادهای راهنمایی­ـ­رانندگی، نظام بازار، قانون اساسی، نهاد ازدواج، روابط دوستی، و مانندِ اینها همگی گویی بر محورِ مجموعه­ای از قواعد می‌‌گَردند که چارچوبِ کلّیِ آنها را به عنوان یک «هویّت جمعی» شکل می‌‌دهند، و مرزبندیِ آنها را از هویت­های جمعیِ دیگر مشخّص می‌‌سازند. به همین جهت، گزافه نیست اگر بگوییم بسیاری از تحلیل‌های حوزۀ علومِ اجتماعی دقیقاً ناظرند به استخراجِ چنین قواعدی، و استنباطِ مبادی و لوازمش برای زندگیِ جمعی (راین، 1370: 160-161). برای مثال، اینکه بسیاری از جامعه­شناسان وجودِ انتظام­های علّی در میانِ کنش­های انسانی را عملاً شاهدی بر وجودِ «قواعدی» در اجتماع می‌‌نگرند که خود حاکی از معانیِ زیربناییِ کُنش­ها است (همان)، یا اینکه پدیده­های به­اصطلاح «انحراف­آمیز» (deviant) در یک اجتماع عملاً در قیاسِ با قاعده­ای معنا می‌‌یابد که در این گروهِ اجتماعی تثبیت شده، و این دسته افراد آن را نقض می‌‌کنند (راین، 1370: 164). به همین منوال، شاید بتوانیم نمونه­های ذیل را، که از برجسته­ترین تحلیل‌های جامعه­شناختی و انسانشناختی هستند، به زبانِ «قواعد» ترجمه کنیم: تحلیل‌های رادکلیف براون از «رسوم آیینی ساکنین جزایر آندامان» (لیتل، 1373: 177-178)، تحلیل‌های لوی-اشتراوس از «نظام‌های خویشاوندی در فرهنگ‌های مختلف» (همان: 172)، تحلیلِ مارکسیستیِ کلاسیکِ تامسون از «شکل­گیریِ طبقۀ کارگر در انگلستان» (همان: 147-148)، قوم­نگاریِ کلیفورد گیرتز از «جنگِ خروس­ها در قوم بالی» (همان: 141-142)، و مانندِ آنها.

امّا از حکمِ تجربیِ ظاهراً بدیهیِ فوق تا این حکمِ ­فلسفیِ ژرف­تر فاصلۀ زیادی هست که قواعد نه تنها می‌‌توانند به ما در توصیف و/ یا تبیینِ پدیده­ها کمک کنند، بلکه اساساً «قوامِ» زندگیِ اجتماعی وابسته بدان­هاست، و هرگونه معنایی که در اجتماع تولید می‌‌شود (یعنی، چرخۀ کلّیِ «معناسازی» در زندگیِ اجتماعی) به­نوعی قائمِ بر قاعده­ای از قواعد است، و ما هیچ رفتارِ معنادارِ اجتماعیِ اصیلِ «غیرقاعده­مندی» نداریم. در نتیجۀ این امر، گویی بر وظیفۀ دانشمندِ علومِ اجتماعی – یعنی، فهم و/ یا تبیینِ «موجود اجتماعی» - این الزامِ بنیادین وضع می‌‌شود که او در درجۀ بنیادین باید به دنبالِ ثبت و ضبطِ معیارها و هنجارهای حاکم بر نظامِ رفتاریِ خودِ این موجود باشد، نه آنکه منطقِ نظامِ نظریِ خود را بر «منطق درونیِ» این نظام بار کند. روشن است که در اینجا از یک حکمِ تجربی-امکانی به سمتِ حکمی‌‌مفهومی-هنجاری در حالِ گذاریم، و این همان گامی­ است که پیتر وینچ در کتابِ کلاسیکِ پُرچالشِ خود، یعنی ایدۀ یک علمِ اجتماعی و رابطۀ آن با فلسفه (ISS)، با قوّتِ تمام برداشته است.

در این راستا، در این مقاله می‌‌کوشم ابتدا چارچوبِ اصلیِ بحثِ وینچ را تا جایی که به ایدۀ «قواعد»  و منزلتِ آن در زندگی و علومِ اجتماعی مرتبط است بازسازی کنم، تا دریابیم که یک فلسفۀ جامعه­شناسیِ قواعدبنیاد چه مبادی و اصولی دارد. سپس، در بخشِ بعدی به سه نقدِ بنیادین به این نظریه می‌‌پردازیم که هر کدام جنبه­ای از این نظریه را موردِ نظر دارند، که آنها را به­ترتیب چنین نام می‌‌نهم: مشکلِ «دوقطبیتِ علل و دلایل»، مشکلِ «نامتعیّنیِ» قواعد، و معضلِ «علّت­های ناخودآگاهِ کُنش». در بخشِ آخر نیز مدّعی­ام که بسیاری از این نقدها به فقدانِ یک «نظریۀ عاملیتِ» مقتضی در نظریۀ ساختارگرای وینچ باز می‌‌گردد، که این نقصان را می‌‌توان با رجوع به منابعِ فلسفیِ دیگر فیلسوفِ تفسیرگرا و ویتگنشتاینی­مشربِ سدۀ بیستم، دانِلد دیویدسن، مرتفع کرد. ایده این است که فلسفۀ زبان و ذهنِ دیویدسن با ارائۀ بنیادهای معرفت­شناختی و متافیزیکیِ لازم می‌‌تواند خلأهای مرتبط با عاملیت را در یک نظریۀ نهادی یا ساختاری پُر کند، و دیدگاهِ جامع­تری از پیوندِ بین سوژۀ انسانی و نهادِ اجتماعی و قواعدِ متناظرش ارائه دهد.

2. فلسفۀ علوم اجتماعیِ وینچ: کُنش­های معنادار و قواعدِ جمعی

وینچ کتابش را با این حکمِ جسورانه آغاز می‌‌کند (ISS: 1-24) که در صدد است انگارۀ ما از فلسفه و علوم اجتماعی را توأمان دگرگون سازد، و این دو فعّالیتِ فکری را به هم مرتبط سازد: هر پژوهشِ بایسته در بابِ جامعه باید «خصیصه­ای فلسفی» داشته باشد، و هر فلسفۀ ارزنده­ باید با ماهیتِ «جامعۀ انسانی» سروکار داشته باشد. به علاوه، در جانبِ «فلسفه» می‌‌خواهد توأمان در برابرِ تلقّیِ آن به منزلۀ یک «علم برتر یا سَرور» (master science) و هم یک رشتۀ «پادویی» (under-labourer) مقاومت کند، و در جانبِ «علوم اجتماعی» می‌‌کوشد در مقابلِ پوزیتیویست­هایی که قائل به «تقلیل روش­شناختیِ» علوم اجتماعی به علوم طبیعی هستند، و در برابرِ آن دسته وسوسه­های شایع که از علومِ اجتماعی «تبیین­های علّی» و «پیش­بینی­های دقیق» می‌‌طلبند، ایستادگی کند. امّا مطلبی که در این مقاله برای ما اهمیتِ اساسی دارد، ملاحظاتی­ است که وی در دفاع از یک علمِ اجتماعیِ قاعده­­بنیاد و تفسیرگرا ارائه می‌‌دهد. بدین منظور، استدلالِ اصلیِ او را از میانِ انبوهِ نکاتِ پراکنده­اش این­گونه صورت‌بندی می‌‌کنیم:

• «معناداری» (meaningfullness) به عنوان شاخصۀ «کُنش انسانی» (human action) - در برابرِ یک «رفتار صرف» یا «کُنش-واکنش­های طبیعی» - تقلیل­پذیر به مقولۀ «علّیت» (causality) (و روابط علّی) نیست؛
• «قاعده­مندی» (rule-governedness) مقولۀ مُمیّزِ «کُنش معنادار» (meaningful action) است، یا، به تعبیر دیگر، «معنا» وابسته به یا تابعِ «قواعدِ» معیّنی است؛
• هر «کُنش قاعده­مند» (rule-governed action)، مانندِ «زبان» و «گفتار»، یک «کُنش اجتماعی» (social action) است؛

بنابراین:

(نتیجۀ 1) هر «کُنش انسانیِ معنادار»، که بنا بر 2 یک «کُنش قاعده­مند» است، بنا بر 3 یک «کُنش اجتماعی» است؛ پس، هر «کُنش انسانیِ معنادارِ» اصیل یک کنشِ اجتماعی یا یک «کُنش قاعده­مندِ جمعی» است.

(نتیجۀ 2) کارکردِ «علم اجتماعی»، به عنوان علمی‌‌ناظر به «کُنش­های اجتماعی»، توصیف و تبیینِ «قواعد»ی است که طبقِ 2 معرّف و تعیّن­بخشِ «کُنش­های انسانیِ معنادار» هستند، و بنا بر 3 ذاتاً «هستومندهای اجتماعی» هست.

با این مبادی، وینچ الگوی جدیدی برای فهم و تبیین­های مُجاز در علمِ اجتماعی پی‌می‌‌ریزد که باید نه بر «تعمیم­های علّی» بلکه «دلایل و قواعدِ مُلازم­شان» مبتنی باشد. این الگوی، به تعبیرِ مَک­اینتایر، «دو مرحله»ای برای فهم و معقول­سازیِ کنش­ها بدین شرح است (MacIntyre and Bell, 1967: 98-99): (1) ارجاعِ این کُنش به دلایل و انگیزه­های خاصّ آن؛ و (2) گنجاندنِ این دلایل و انگیزه­ها در بافتِ قواعدِ خاصّ یک شکلِ معیّن از زندگی اجتماعی.

واضح است که هر یک از مدّعیاتِ فوق چالش­آمیز است، و در بخشِ بعد نقدهای جدّیِ واردشده بر آنها را بازگو می‌‌کنیم. امّا در این بخش به­اختصار باید ببینیم که خودِ وینچ چه ملاحظاتی به سودِ آنها دارد تا موضع‌اش روشن شود. برای شروع، مدّعای نخست را در نظر بگیرید که لُبّ کلامِ وینچ (ISS: 40-62; 111-120) این است که رفتارِ آدمیان برخلافِ رویدادهای دیگر نه صرفاً «منتظم علّی» (causally regular) بلکه «معنادار» است؛ به عبارت دیگر، ما نمی‌‌توانیم با اتّکاءِ صرف بر «تحلیل علّی» توصیفِ رفتارهای آدمیان را تخلیه کنیم، و با چنین تحلیلی گویی «معنا» و «روابط معنایی» به عنوان شاخصۀ کُنش‌های انسانی از دست می‌‌رود. با این وصف، پرسشِ اصلی این است که در منظرِ وینچ وجهِ ­تمایزِ کُنشِ آدمی ‌‌از سایر رفتارهای اشیاءِ طبیعت یا رفتارهای منظّم و تصادفیِ دیگر چیست؟

برای درکِ بهترِ این موضع، باید قرائتِ هیومی‌‌ رایجِ زمانۀ وینچ در خصوصِ «علّیت» را در نظر داشته باشیم (راین،1370: 148-152)، که طبقِ آن، روابطِ علّی حاکی از یک «نظم ممکن» و نه ضروری است، به طوری که نهایت چیزی که از «تعمیم­های علّی» استنباط می‌‌شود این است که آنها فقط «روابط بالفعل یا ناظر به واقعِ» (de facto relations) بین دو رویداد یا شیء را که در اصل یک «رابطۀ بیرونی-غیرذاتی» است آشکار می‌‌سازند. واضح است که این تلقّی این نتیجه را در پی دارد که امکانِ «تعریف مستقلِ» علّت و معلول از یکدیگر وجود دارد، که خود هم پشتوانۀ این امر است که تعمیم‌های علّی آگاهی­بخش (informative) هستند (و صرفِ همان‌گویی نیستند)، و هم این واقعیت که نمی‌‌توانیم به شیوۀ «تحلیل مفهومی­ـ­منطقی» از یک علّتِ معیّن به معلول­هایش برسیم. امّا، در برابرِ این تلقّی، مدّعای وینچ این است که دقیقاً همین نگاه را به رفتارِ آدمیان نمی‌‌توانیم داشته باشیم، چون رابطۀ بین کُنش­ها «رابطه­ای مفهومی» (conceptual relations)، «رابطه­ای معنایی»، یا «رابطه­ای اعتباری» است، یعنی یک «پشتوانۀ مفهومی-اعتباریِ» غنی خمیرمایۀ روابطِ کُنش­ها را شکل می‌‌دهد، و ما باید در توصیف­های خود «کُنش»­بودنِ آنها را که به همین «روابطِ مفهومی ‌‌غیرعلّی» ارجاع دارد منعکس سازیم. یا به بیانِ دیگر، رابطۀ کُنش­ها با دلایل­شان، برخلافِ رابطۀ قانون­وارِ بیرونیِ معلول­ها با علّت­شان، «درونی» یا «قوام‌بخش» است، بدین معنا که نفسِ این رابطه به طرفینِ رابطه قوام می‌‌دهد، و از این‌رو اشاره به «دلایل» جزءِ لاینفکِ توصیفِ کُنش­های مذکور است، و ماهیتِ آن «کنش­ها»، برخلاف یک معلولِ صرف، با ارجاعِ بدان دلیل تعریف و تعیین می‌‌شود (ISS:45-48). بنابراین، آدمیان کُنش­هایشان را بنا به قصدها، دلایل، اهداف، یا انگیزه­­هایی خاص انجام می‌‌دهند که سرجمعِ آنها «معنا»ی آن کُنش را قوام می‌‌بخشد، و این معنا تن به تحلیلِ علّی نمی‌‌دهد، چرا که، همان‌طور که اشاره شد، این مفهوم در نهایت از «روابط بالفعلِ تجربیِ» بین دو رویداد حکایت دارد، نه «روابط اعتباریِ مفهومی» یا «روابطِ درونی»، یعنی، دقیقاً آن‌گونه رابطه­ای که بین دلایل و کُنش­هایی که آنها را معقول و توضیح­پذیر (accountable) می‌‌سازند برقرارست.

با این اوصاف، وینچ معتقد است که ما نمی‌‌توانیم کُنش­های انسانی را دقیقاً بدین جهت که «معنادار»ند به مقولۀ «علّیت» تقلیل دهیم، و باید مقولۀ دیگری را جایگزینِ علّت-معلول کنیم. وینچ در اینجا، و در دفاع از مقدّمۀ دوّم استدلالش، بر آن است که مقولۀ «قاعده­» (rule) و «قاعده­مندی» (rule-governedness) دقیقاً می‌‌تواند این هدفِ دلخواه را برآورده سازد، و با این حرکت عملاً «قاعده­­گرایی» را در برابرِ «علّیت­گرایی» در تحقیق­های جامعه­شناختی اقامه می‌‌کند. امّا مقولۀ قاعده چه ویژگی­ای دارد که آن را برای پوشش­دادنِ پدیدۀ «معنا» و تمییزِ «کُنش انسانی» از «رویدادهای غیرانسانی» واجدِ صلاحیت می‌‌سازد؟ مهم‌ترین ویژگیِ آن این است که در ضمنِ مفهومِ «قاعده» شیوه­های درست-نادرستِ کاربست یا استعمال (application) نهفته است، بدین معنا که خودِ این مقوله اصولاً در جایی وضع می‌‌شود که قصد داریم دستۀ معیّنی از کُنش­ها را «درست» و دستۀ دیگر را «نادرست» بخوانیم، و از این‌رو پیش‌فرضِ این مقوله این است که کنشگر یا کاربرِ قاعده می‌‌تواند در کاربستِ آن دچارِ «خطا» یا «اشتباه» شود (ویژگیِ موسوم به «خطاپذیریِ» (fallibility) پیروی از قواعد (Lerner,2002:13-14   ). بدین ترتیب، قواعد از این ویژگی برخوردارند که می‌‌توان از آنها «پیروی کرد» و/یا «تخطّی/سرپیچی کرد»، و دقیقاً همین ویژگی آنها را از مقولۀ علّیت جدا می‌‌سازد، چرا که تخطّی و اشتباه کردن از یک رابطۀ علّی هیچ معنایی ندارد. با این وصف، قواعد به مقولۀ مناسبی برای پردازشِ مفهومِ «معنا»، به عنوان شاخصۀ کنش انسانی، مبدّل می‌‌شود که به هر حال پدیده­ای «هنجاری» (normative) است، چرا که که ما در کُنش­های زبانی و غیرزبانیِ «معنادار» نیز همواره شیوه­های درست-نادرستِ کاربرد یا اجرا را از هم تمییز می‌‌دهیم، و اصولاً همین خط­کشی است که هویتِ آن کُنش­های معنادار را قوام می‌‌بخشد. در این صورت، «قواعدِ» مذکور عملاً در هیئتِ «قواعد کاربرد»ی ظاهر می‌‌شوند که مرزبندیِ کاربردهای درست-نادرست را تعیین می‌‌کنند، و کُنشگران «مُلزَم»­ به رعایتِ آنها می‌‌باشند.

امّا وینچ برای اثباتِ مقدّمۀ کلیدیِ سوّمِ استدلالش به تحلیلِ منحصربه‌فردِ ویتگنشتاین از مبحثِ «پیروی از قواعد» (rule-following) روی می‌‌آورَد (ISS: 24-39)، چون گویی معتقد است می‌‌توانیم در این بحث به بهترین وجه رابطۀ درهم­تنیدۀ مفاهیم (اندیشه)، کلمات (زبان)، واقعیت­ها (جهان)، و روابطِ جمعی (اجتماع) را رؤیت کنیم. ویتگنشتاین در پژوهش­های فلسفی ضمنِ استدلال بر ضدّ «زبان خصوصی» (private language)، به طور فشرده بدین شرح هم پای «قواعد» را به میان می‌‌کِشد، و هم «اجتماعیتِ» (sociality) زبان و اندیشه را مبرهن می‌‌سازد (راین، 1370: 155-157).  فهمِ معنای کلمات وابسته به تواناییِ «اجرای دوبارۀ» آن و «کاربرد درستِ» دوبارۀ آن است (ایدۀ وابستگی معنا به «کاربرد»)؛ خودِ این امر منوط به درکِ شباهت­ها-تفاوت­های نمونه­های جدید با نمونه­های قدیمی‌‌و تجربه­شده است؛ این امر نیازمندِ «هنجار» یا «معیار»ی معیّن برای بازشناسی یا نیازمندِ «احکام مشابهت» است (چرا که همۀ هویاتِ جهان با هم از جهاتی شبیه و از جهاتِ دیگر متفاوت هستند)، که همان‌طور که گفته شد این معیارها یا استانداردها را می‌‌توانیم در قالبِ «قواعد کاربرد» (rules of use) صورت‌بندی کنیم، که راهنما یا الگوی عملی برای تعیین «مسیرهای آتیِ» کاربرد کلمات هستند؛ و حال این قواعد باید «جمعی» (communal) یا «اشتراکی» (shared) باشند، چون فقط با این اهرم است که می‌‌توانیم تمایزِ بنیادینِ بین «درستیِ واقعی» (actual correctness) و «درستیِ ظاهری یا پدیداری» (phenomenal correctness) را معنادار سازیم: تمایزِ بین اینکه کَسی «واقعاً» در حالِ پیروی از قاعده­­ای است، و یا «صرفاً تخیّل/ گمان/ فکر می‌‌کند» که دارد از قاعده­ای پیروی می‌‌کند. مشکلِ مندرج در این تفکیک و تمایز هم این است که ما اساساً می‌‌توانیم با پیچیده­سازیِ یک قاعده یا فرمولِ معیّن، هر رشته اَعمال و کُنش­هایی را که یک فردِ یکّه و تنها انجام می‌‌دهد در قالبِ آن بگنجانیم، یعنی بگوییم دارد از تفسیری یا تعبیری، هرچند دور از ذهن، از فلان قاعده تبیعت می‌‌کند، و هیچ راهی هم برای شناساییِ «درستی واقعی» از «درستی ظاهریِ» اَعمالِ وی وجود ندارد؛ در حالی که در سطحِ اجتماع مبنا و مسیری منحصربه‌فرد برای معنادارسازیِ این تفکیک باز می‌‌شود: پاسخ‌های مشترک و مورداجماعِ حداقل دو سوژه به محرّک­های مشابه.

به عبارت گویاتر، نکته این است که ما در کاربستِ قواعد، و در اِطلاق معیارها یا هنجارهایش، می‌‌توانیم دچار «خطا» یا «اشتباه» شویم، و مسأله این است که یک «فرد منزویِ» (isolated individual) تنها نمی‌‌تواند به چنین مفهومی ‌‌محتوا ببخشد، بلکه این مفهومی­ است که فقط در یک بستر و بافتِ اجتماعی می‌‌تواند ظاهر شود. یا، به تعبیری که هابرماس دارد (Habermas , 1988 : 127- 130)، هر کُنشِ قاعده­مند اساساً «کُنشی ارتباطی» (communicative action) است، چون قواعد اموری خصوصی نیستند بلکه باید «اعتباری اینترسوبژکتیو» (intersubjective validity) برای سبکِ زندگی­ای داشته باشند که حداقل دو سوژه در آن مشارکت دارند، به این دلیل که فقط با حضورِ دیگران و پاسخ­هایشان است که اصلاً می‌‌شود از این امر سخن بگوییم که سوژه­ای دارد از قاعده­ای پیروی می‌‌کند یا نه؛ در نتیجه: «تنها با ارجاع به قواعدِ مشترک است که هر فردی می‌‌تواند آنچه را دیگران انجام می‌‌دهند درک کند. بدین ترتیب، مفهومِ پیروی از قاعده دلالت دارد بر پیش­یابی­ها، عکس­العمل­ها، و انتظاراتِ اشخاصِ دیگر در زمینه و بافتِ اجتماعی و اینترسوبژکیتوِ کُنش در یک «نحوۀ زیست»» .(Bohman 1991:61)

بدین ترتیب، وینچ با پیونددادنِ ذاتیِ «قواعد اجتماعی» با «کُنش­های معنادار» و «روابط قاعده­مندِ» درونیِ کُنش­ها را چیزی بالکُل مجزّا از «روابط علّیِ» بیرونیِ بین رویدادها در نظر گرفتن، نتیجه می‌‌گیرد که: (1) بین «پیروی از قواعد» با «فهم، تلقّی، و برداشتِ کُنشگران از کُنش­هایشان» پیوندِ اساسی برقرارست (ایدۀ هم­ارزیِ «روابط مفهومی» با «روابط اجتماعی») (راین، 1370: 159-157)؛ (2) «روابط مفهومی-اعتباری» که مشخّصۀ کُنش­های انسانی است و عملاً «منطق درونیِ» یک نظامِ اجتماعی را شکل می‌‌داد، با ارجاع به همین قواعدِ اجتماعی، و معیارها و هنجاری تثبیت­شده­اش، معنادار می‌‌شود؛ و (3) فهمِ بایستۀ همۀ اینها – قواعد جمعی، منطق درونیِ نظام، روابطِ مفهومی ‌‌کنش­ها – وظیفۀ بنیادینِ دانشمندِ «علوم اجتماعی» است، که البته کاری «فلسفی» و «تفسیری» است: «این کار بر عهدۀ دانشمندانِ علوم اجتماعی است که انواعِ گوناگونِ قواعد، روابط‌شان با یکدیگر، و رابطه­شان با بافتِ وسیع­ترِ سبکِ زندگی­ای را که قوام می‌‌بخشند توصیف کند» (Bohman 1991:61).

3. نقد نگرشِ «قواعدمحور» به زندگیِ اجتماعی

در این بخش می‌‌کوشم به سه دسته انتقادی بپردازم که هر یک از زاویه­ای خاصّ به نقدِ نگرشِ «قواعدمحورِ» وینچ به زندگیِ اجتماعی پرداخته­اند، و به نظر می­آید خزانۀ فلسفیِ وینچ، دست­کم در کتابِ اصلی­اش، برای پاسخ به این انتقادها، که هر کدام به طور خاص با یکی از مقدّمه­های استدلالِ وینچ مرتبط­اند، خالی است، و باید برای پاسخگویی بدان­ها راهِ دیگری بجوییم. این سه دسته انتقاد را می‌‌توانیم به­ترتیب این­گونه نام­گذاری کنیم: مشکلِ «دوقطبیتِ علل و دلایل»، مشکلِ «نامتعیّنیِ» قواعد، و معضلِ «علّت­های ناخودآگاهِ کُنش». 

اِشکالِ نخست  به طور کلّی بر این نکته تأکید دارد که باید به این مدّعای وینچ که فهم برحسبِ «قواعد» و «تبیین­های علّی» دو قطبِ متقابل هستند و بین «عمل کردن بنا به یک دلیل» و «عمل کردن بر مبنای یک علّت» مغایرتِ ذاتی وجود دارد، به دیدۀ تردید نگریست، که یکی از راه­هایش این است که پیچیدگی­های کُنشِ انسانی و عواملِ ایجادی و تعیّن­بخشِ آن را مدّنظر قرار دهیم. برای مثال، گذشته از کُنش­های ساده­، مواردِ متعدّدی وجود دارند که دلایل و علل به‌شدّت با هم درآمیخته­اند (see: MacIntyre ,1967: 99-102). برای مثال، این دو نمونه را در نظر بگیرید: موردِ کُنشگری که «چندین دلیلِ متفاوت» برای اجرای یک عملِ معیّن در اختیار دارد، به طوری که تعیینِ اینکه او درنهایت بنا به چه دلیل یا ترکیبی از دلایل به آن عمل دسته زده، حتّی برای خودِ کنشگر، چندان روشن نیست، و موردِ دو کُنشگری که «دلایل یکسانی» برای اجرای یک عملِ معیّن دارند ولی یکی­شان آن عمل را اجرا می‌‌کند و دیگری نه.

نکته این است که در این دسته نمونه­ها، باید بین دو مقوله یا واقعیت تمایز بگذاریم: اینکه کُنشگری دلیلی برای اجرای کنش­اش در اختیار دارد و اینکه وی درعمل به واسطۀ داشتنِ چنین دلیلی آن کنشِ خاص را انجام می‌‌دهد. مَک­اینتایر، بر مبنای این تمایز، بر آن است که اصولاً «در اختیار داشتنِ یک دلیل» توسطِ یک کنشگر یک امر واقع است که می‌‌تواند به نحو مستقلّ از رویدادِ «اجرای کنشِ» او تعریف شود، چرا که این کُنش در نهایت ممکن است بنا به «دلیلی دیگر» یا «علّتی دیگر» (علل یا دلایلِ «به‌نحو علّی موثّر» (causally effective))- در برابرِ «دلایل بالقوّه و بی­اثر» - محقّق شود، و همین استقلالْ کافی­ است تا آنها را از دایرۀ رابطۀ درونیِ دلایل-کُنش­ها، که مدّنظر وینچ است، خارج سازد، و امکانِ تقریر و/ یا تقرّرِ یک رابطۀ علّیِ بیرونی-امکانی را فراهم کند؛ بنابراین: «پرسیدنِ اینکه آیا این همان دلیلِ کنشگر بود که او را به سمتِ عمل­کردن برانگیخت یا سوق داد همانا یک پرسشِ علّی است، که پاسخِ درست بدان به این قضیه وابسته است که ما توانسته­ایم چه تعمیم­های علّی­ای [متناسب با این موقعیت] اِقامه کنیم»(همان: 100-101). بدین ترتیب، لُبّ این اِشکال این است که دلایلی که یک کُنشگر برای کُنشِ خود در اختیار دارد، و درنتیجه قواعدِ مُلازم­ این دلایل، «بالضروره» هدایت­کنندۀ کُنشِ نهاییِ او نیستند، و این یک امرِ تجربی­ـ­امکانی، و در نتیجه نیازمندِ «شرحی علّی»، است که معیّن می‌‌کند کدام شِق از شقوقِ محتمل در عالمِ واقع محقّق شده است. بنابراین، به نظر می‌‌رسد وینچ درکِ نادرست یا ضعیفی از «دلیل»مند بودنِ کُنش­ها دارد، و به طور قاطع آنها را از قلمروِ روابطِ علّی-معلولی جدا می‌‌انگارد، و این حس را به ما انتقال می‌‌دهد که دو نحوه توضیحِ دلیل­­محور و علّت­مَدار از کُنش­های کنشگر دو قطبِ کاملاً مجزّا را شکل می‌‌دهند، در حالی که نمونه­های یادشده امکانِ این امر را می‌‌گشایند که شرح و توضیحاتِ علّی از کُنش­ها را با دلایل و انگیزه­های مقتضیِ کُنشگر، یا فقدانِ آنها، در هم آمیزیم.

اِشکال دوّم، ناظر به «نامتعیّنیِ» (inditerminacy) قواعد و درنهایت «محدودیتِ» نگرشِ قواعدمحور به زندگیِ اجتماعی را از زبانِ بوهمَن می‌‌توانیم این­گونه تقریر کنیم (see: Bohman, 1991:55-65): با اینکه موضعِ وینچ علیهِ «علّیت» و در راستای مرکزیت ­­­بخشیدن به «قواعد» در زندگی اجتماعی- یا تلاش برای جایگزینیِ یک «روش­شناسیِ انحصاریِ قواعد» (exclusivist methodology of rules) به جای شاکلۀ «قوانین علّیِ» همپل و در نظرگرفتنِ شیوۀ عملِ اجتماعی (social practice) همچون «مجموعه­ای بسته از روابط درونی» - در آنچه موردِ نقد قرار می‌‌دهد در مسیرِ درستی قرار دارد (یعنی در نفیِ «منطق قدیمِ علوم اجتماعی»، یعنی منطقِ مبتنی بر «الگوی علّیِ قانون­مندِ تبیین»)، ولی پیامدهای شکّاکانۀ نارَوایی دارد؛ به عبارت دیگر، استدلال­های وینچ در معرضِ همان ایرادهای شکّاکانه­ای قرار دارد که او از مبانیِ ویتگنشتاینی بهره می‌‌گیرد تا دیدگاه­های قانون­گرای همپلی را نقد کند. افزون بر این، و مرتبط با این نکته، توصیفاتِ مبتنی بر قواعد، همچون توصیفات علّی، بسیار نحیف­تر از آن‌اند که بتوانند تمامِ پیچیدگی­های «نامتعیّنِ» زندگی اجتماعی و کلّیۀ اهدافِ غنیِ علوم اجتماعی را پشتیبانی کنند، و برای مثال رابطۀ بین کُنش­های عقلانی و ساختارهای جمعی­ای مثلِ «نهادها» و فرایندهای تاریخی­ای مثلِ «تغییرات اجتماعی» را توضیح دهند.

بر مبنای این دیدگاه، قواعد واجدِ خصلتِ «بازاندیشی» یا «بازتابی» (reflective) هستند، و درنتیجه ممکن است بنا بر «تفسیرهای کُنشگران» دچارِ قبض و بسط شوند، و از این‌رو، نمی‌‌توانیم به طور دقیق بگوییم مرزی روشن و قاطع بین کاربردهای نادرستِ یک قاعده و کاربردهای حاکی از بسطِ آن وجود دارد. به عنوان مثال، قاعدۀ بسیار ساده، امّا خطیرِ، «قتل مکن» را که البته نه صرفاً اجتماعی بلکه اخلاقی­ است لحاظ کنید. در یک بستر و بافت معیّن، مانند وضعیت­های اضطراریِ جنگ، دفاع، و مانند آن، همۀ افراد ظاهراً ناچارند از این قاعده تخطّی کنند. در تفسیر این تخطّی، چطور می‌‌توانیم مرزی قائل شویم بین اینکه داریم واقعاً از این قاعده تخطّی می‌‌کنیم، یعنی به معنای «تحت­اللفظیِ» کلمه «قتل می‌‌کنیم»، یا آن را نادرست یا یک­سویه به کار می‌‌گیریم، یا آن را به حالتِ تعلیق در آورده­ایم، یا داریم از قاعدۀ مهم­تری پیروی می‌‌کنیم، یا مانندِ آن. از این رو، به نظر می‌‌رسد همین کِشسانی (placticity) و «عدم­تعیّنِ» (indeterminacy) ذاتیِ قواعد پاشنۀ آشیلِ فلسفۀ علوم اجتماعیِ وینچی است: «قواعد» آن‌قدر وزن، قدرت، و استحکام ندارند که ما بتوانیم برای تحلیلِ کُنش‌های معنادارِ انسانی بر آنها تکیه کنیم. البته این سخن بدین معنا نیست که زندگیِ اجتماعی فاقدِ «قاعده» است، بلکه بدین معناست که باید چارچوب‌های تحلیلی­مان را با عناصر و مؤلّفه­های دیگری غنی و پُرمایه سازیم تا بتوانیم ابعاد و شئونِ مختلف آن را توصیف نماییم: «اگر قواعد بناست اهمیتِ تبیینی داشته باشند، این کار باید در زمینۀ کلان­ترِ نظریه­ای به انجام رسد که مجموعۀ پیچیده­­ای از ارتباط‌های درهم­بافته را توضیح می‌‌دهد، یعنی، روابطِ بین قواعد و کُنش­ها، قواعد و شیوه­های عمل (practices)، قواعد و شرایطِ امکانیِ یک جامعه، قواعد و تخطّی­شان و انتظارات، و قواعد و باورها و معرفتِ کُنشگران»(Bohman, 1991:65).

سوّمین نقد هم به رابطۀ علومِ اجتماعیِ برآمده از فلسفۀ وینچ و سایرِ اهداف و الگوهای تبیینیِ علومِ اجتماعی مرتبط است. بسیاری از تحلیل­گران[1] اذعان دارند که حداقل دستاوردِ مبنایی­ای که تحلیل‌های وینچ به ارمغان می‌‌آورَد این است که تحلیلگرِ اجتماعی یا جامعه­شناس باید نظریه­اش را به روی «خودفهمیِ» (self-understanding) سوژه­ها و  کُنشگرانِ  در دستِ مطالعه­اش- یعنی، فهم و تلقّیِ ویژۀ آنها از کردارهای خود- بنا کند. ولی اگر برخی مدّعی شوند که ما از قضا باید در جستجوی مجموعه «عللی» باشیم که چه بسا در دسترسِ قصدها و دلایلِ کُنشگر – حوزۀ «آگاهیِ» وی- قرار ندارد، و به هیچ وجه صرفاً از تقریرها و گزارش‌های آنها از کُنش­هایشان استنباط و استخراج نمی‌‌شود، چه؟

واضح است که این اِشکال چیزی بیش از این می‌‌طلبد که ما تبیین­ها و تفسیرهای جامعه­شناختی­مان - برای مثال، بررسی­های آماری در موردِ یک پدیدۀ اجتماعی- را در نهایت بر تلقّی و برداشتِ خودِ کنشگران از کنش­شان «مبتنی سازیم»، یا اینکه در قالبِ زباننِ تخصّصی­تری «گزارشی منسجم­تر و جامع­تر» از همان برداشت­های دست­اوّلِ کنشگران به دست دهیم - مثلِ ارائۀ یک الگوی اقتصادیِ کلان از همان دادوستدهای اقتصادیِ روزمرۀ آدمیان- و یا اینکه، علاوه بر گزارش‌های تفسیریِ کُنشگران به دنبالِ تببین­هایی باشیم که مثلاً «پیامدها و نتایجِ ناخواستۀ» کُنش­های آنها را - که برای بسیاری موضوعِ اصلیِ علومِ اجتماعی را شکل می‌‌دهد- ترسیم کنیم، که هیچ کدام تقابل و تعارضِ اساسی با مبادیِ فلسفۀ وینچ ندارد و می‌‌توانند در طرحِ وی جای گیرند.[2]  برخلافِ اینها، ادّعای ریشه­ای­تر در اینجا این است که ما می‌‌توانیم از یک رشته «علل و/یا دلایلِ واقعیِ» زیربناییِ کُنش‌های آدمیان سخن بگوییم، که ظاهراً کُنشگران آگاهانه و قصدمندانه از آن پیروی نمی‌‌کنند، و نسبت به سطحِ «آگاهیِ کنشگران» بالاتر یا ژرف­تر می‌‌نشینند، و درکُل می‌‌توانند «بدیلی» برای درک­ها و دریافت­های کُنشگران از افعال­شان محسوب شوند. مثال‌های شاخصِ این قبیل تبیین­هاگزارش‌های مبتنی بر «خودفریبی ایدئولوژیک» (تفسیرهای مارکسیستی)، یا مبتنی بر «سرکوب­ جنسی» (تفسیرهای فرویدی)، یا مانندِ اینهایند، که کُنشگران از سازوکار و تحقّق­شان «ناآگاه»­ هستند ولی بر محورشان عمل می‌‌کنند. واضح است که اگر این دسته نظریه­ها صحّت داشته باشند، این نتیجۀ نافرخنده را در پی دارند که روش­شناسیِ وینچ برای علوم اجتماعی – اینکه کارِ تحلیل‌گر محدود به توصیفِ «منطق درونیِ» یک نظامِ جامعه­ـ­زبانی است - موجبِ مسدودشدنِ طیفِ وسیعی از پرسش‌های متنوّعِ مشروع و مُجاز در علومِ اجتماعی و الگوهای تبیینیِ متناظر با آنها می‌‌شود.

4. مسیری دیگر: نظریۀ عاملیت و رجوع به فلسفۀ دیویدسن

تا اینجا فلسفۀ علومِ اجتماعیِ «قاعده­محورِ» وینچ و چند نقدِ بنیادین به آن را بررسی کردیم. حال در این بخش مدّعا این است که این نقدها را می‌‌توان با درجِ یک «نظریۀ عاملیتِ» (theory of agency) درخور و مناسب در دستگاهِ وینچ پاسخ دهیم، چرا که، همان‌طور که دیدیم، در نظریۀ ساختارگرای وینچ، که مُلهَم از دستاوردهای ویتگنشتاین است که به هر حال بحثِ «ساخت اجتماعیِ ذهن» را نهادینه کرد، نه هیچ اشاره و ارجاعِ برسازنده­­ای به «کُنشگران اجتماعی» می‌‌شود، و نه اینکه آنها چه روابط و مناسباتِ با «قواعدِ» اجتماعی دارند: آیا قواعدِ جمعی مرجعیت و اقتداری تمام­عیار بر دلایلِ کُنشگر دارند، به طوری که رفتارهای وی صرفاً تمثّل و تجسّدِ قواعدِ اجتماعی است، یا خودِ کُنشگر می‌‌تواند نقشی در برساخت، تفسیر، تغییر، و جایگزینیِ قواعد داشته باشد؟ و مانندِ اینها. به نظر می‌‌رسد نگاهِ بهتر یا جامع­تر زمانی حاصل می‌‌شود که دستگاهِ قواعدمحورِ ساختارگرای­ وینچ را با ارجاع به نقش­ها و کارکردهای «کُنشگر» و «برهم‌کنش­های اجتماعیِ» میان کنشگران تکمیل کنیم، و رابطۀ میانِ این دو را تشریح کنیم، چرا که تکیۀ صرف بر «قواعد» دیدی یک‌سویه از فعّالیتِ اجتماعی به دست می‌‌دهد، و به هیچ وجه از ریشه­های دلیل­بنیاد و/ یا علّیِ آنها چیزی نمی‌‌گوید، و از همه مهم‌تر نامتعیّنیِ ذاتیِ قواعد را که از دستاوردهای بحث­های خودِ ویتگنشتاین است سَرِ راهِ ما می‌‌گذارد.

حال مدّعای نگارنده این است که بسیاری از این منابع و مطالبات با رجوع به دیگر فیلسوفِ ویتگنشتاینی­مشربِ سدۀ بیستم، دانِلد دیویدسن، می‌‌تواند برآورده شود. فی­الجمله باید گفت که چند دلیلِ ابتدایی ولی کلیدی برای رجوع به کارهای دیویدسن در این بستر وجود دارد: اوّل اینکه، یکی از منابعِ فکریِ مسلّمِ دیویدسن نیز، همچون وینچ، ویتگنشتاین است که این درس را بدان­ها آموخته است که «زبان ذاتاً ماهیتِ اجتماعی دارد».[3] دوّم اینکه، هر دوی ایشان، باز متاثّر از ایده­های ویتگنشتاین، معتقد به چیزی هستند که می‌‌توانیم فرضِ «زبان­گرایی» (lingustisim) بخوانیم:[4] هر دو به نحوی قائل­اند که اندیشه و تجربۀ انسانی نوعی «ساخت زبانی» دارد، و زبان مولّفه­ای عَرَضی، فرعی، و جدایی­پذیر از تجربۀ انسانی نیست، بلکه به جهانِ سوژه شکل و قوام می‌‌بخشد. سوّم اینکه، برخلافِ وینچ که با چند مقدّمه به بحثِ «تفسیر» در قلبِ بحث­های اجتماعی می‌‌رسد، دیویدسن[5] از ابتدا مسألۀ کانونی­اش، شرایطِ امکانِ «فهم» و «تفسیر» است، و آدمی ‌‌را به طور مُستمر حتّی در زبانِ بومی­اش درگیرِ «فرایند تفسیر» می‌‌داند. چهارم اینکه، مسألۀ ارتباط با فرهنگ­ها و اندیشه­های دیگر دغدغۀ کانونیِ هر دوی ایشان است، وینچ در قالبِ بحث از لوازمِ «فهم دیگری»[6] و دیویدسن[7] در هیئتِ بحث از «شاکله­های مفهومی». پنجم، و مرتبط با این نکتۀ اخیر اینکه، یکی از منتقدینِ اصلیِ دیدگاهِ نسبی­گرایانۀ وینچ در خصوصِ فهمِ فرهنگ­های دیگر، خودِ دیویدسن است که برخلافِ وینچ که برای هر کدام از فرهنگ‌ها «عقلانیت ویژه­ای» قائل است، برای همۀ انسان‌ها نوعی «عقلانیت جهان‌شمول» در نظر می‌‌گیرد که اصولاً پس­زمینۀ هر فهم و تفسیری است، و از این‌رو، برخلافِ وینچ که فهمِ یک فرهنگِ بیگانه را فقط در لحظات و آناتِ بنیادینِ زندگی – برای مثال، تولّد و مرگ – امکان‌پذیر می‌‌داند، معتقد است که اساساً خزانه­ای گسترده از باورهای مشترک در بنیادین سطوحِ تجربی و معرفتی پیش­شرطِ چنین مواجهه­ای است. ششم اینکه، دیویدسن[8] نیز همچون وینچ به رابطۀ بین دلایل و کنش­ها علاقه­مند است، ولی برخلافِ سنّتِ ویتگنشتاینیِ وینچ، قائل به این امر است که دلایل حقیقتاً می‌‌توانند «علّتِ» کنش­ها باشند. هفتم و آخر اینکه، دیویدسن[9] نیز همچون وینچ بین «روابط مفهومیِ» باورها و کنش­ها و «روابط علّیِ» بین رویدادها تمایزی قاطع قائل است، و «رابطۀ کُل­گرایانۀ» (holistic relations) بین باورها و کنش­ها را تقلیل­پذیر به انتظام­های علّی نمی‌‌داند، و از این‌رو همچون وینچ هم این روابط را پشتوانۀ فهمِ ما از یک فرد یا نظامِ اجتماعیِ دیگر می‌‌داند، و هم بر اساسِ این ملاحظه تفکیکِ روشنی بین علومِ فیزیکی و انسانی ترسیم می‌‌کند.

با این مقدّمه، ملاحظۀ اصلیِ این مقاله این است که دیویدسن در فلسفه­اش چند ابتکار عملِ نظری-مفهومی ‌‌مهم دارد که دقیقاً می‌‌تواند به کارِ تکمیلِ پروژۀ وینچ بیاید، و نقدهای پیش‌گفته را پوشش دهد، و به درکِ بهتر و جامع­تری از ساختارِ معنایی-تفسیریِ زندگیِ اجتماعی بینجامد. در این میان شاید بتوانیم نقطۀ کانونیِ این فلسفه را، در قیاس با فلسفۀ ساختارگرای ویتگنشتاین و خودِ وینچ، وجود و حضورِ پُررنگ یک «نظریۀ عاملیت» (agency theory) بدانیم، که در چند سطح در فلسفه­اش ایفای نقش می‌‌کند. ما در ادامه به ارکان و وجوهِ مختلفِ این نظریه می‌‌پردازیم، و نشان می‌‌دهیم که چگونه آنها می‌‌توانند پاسخگوی ایراداتِ مذکور باشند. اَبعاد و اضلاعِ مختلفِ نظریۀ عاملیتِ دیویدسن که به کارِ رخنه­پوشیِ نگرشِ وینچ می‌‌آیند فهرست­وار بدین شرح هستند:

• نگرشِ ضدّقراردادی و ضدّقواعدمحور به زبان، و در نتیجۀ آن، وابسته­شدنِ «معنا» به قصدهای ارتباطیِ «گویشوران» به عنوان عاملینِ اصلیِ زبان؛
• تحلیلِ ژرف از «امر ذهنی» به منزلۀ بنیادِ کنش­های انسانی، در برابرِ رفتارها و حرکاتِ صرفاً فیزیکی؛
• تمایزِ «امر ذهنی» از «امر فیزیکی»، هم از حیثِ مفهومی‌‌(«هنجارمندی» و «عقلانیتِ» امرِ ذهنی)، و هم از لحاظِ متافیزیکی («غیرقاعده­مندیِ» امرِ ذهنی)؛
• الگوی «بخش­بندی­شده» از ذهنِ انسان برای توضیحِ پدیدۀ «غیرعقلانیت».

اوّل اینکه، دیویدسن در فلسفۀ زبانِ متأخّرِ خود،[10] و از راهِ تحلیلِ عناصرِ ذاتی-عَرَضیِ زبان، به نتایجی می‌‌رسد که زیربنای هرگونه نگرشِ «قواعدمحور» به زبان را تضعیف می‌‌کند، و نقش و سهمِ بنیادینی به سوژه­های انضمامی‌‌و «قصدهای ارتباطیِ»­ آنها می‌‌دهد. او با تکیه و تأکیدِ فراوان بر پدیده­هایی که در زبانِ روزمرّه­مان جاری هستند – برای مثال، استفاده از تعابیری که ذیلِ هیچ آموزشِ قبلی نمی‌‌گنجند، توانایی ما در فهمِ یک جملۀ درست­ساخت وقتی اظهارِ زبانیِ واقع درهم­شکسته، ناقص، و از لحاظ دستورزبانی مغشوش است، توانایی ما در تفسیرِ کلماتی که تا به حال هرگز نشنیده­ایم، مثل یک قطعه شعر، تواناییِ ما در تصحیح سریع و بی­درنگِ لغزش­های کلامی‌‌ و اشتباهاتِ لپُی و غیره، تواناییِ ما در فائق­آمدن بر فهمِ همۀ زبان‌های فردیِ یکتای افراد، با همۀ زیر و بَم­های آن، و مانند اینها - سعی دارد این نتیجه را مُبرهن سازد که وقتی دو فرد با یکدیگر «ارتباط یا مفاهمۀ زبانی» (linguistic communication) دارند، و می‌‌کوشند یکدیگر را «بفهمند»، آنچه در این میان حائزِ اهمیت است، نه پیروی از «قواعد مشترک»، التزام به «انتظام»های مندرج در کاربرد جمعی کلمات، تبعیت از «شیوه­های عملِ جمعیِ مشترک»، پیروی از «قراردادها»ی زبانی مشخّص، تعهّد به مجموعه­ای از «معانی ازپیش­تثبیت­شده»، و غیره، بلکه تنها و تنها برآورده­سازیِ «قصدِ» گویشور به فهم­شدن، و «خواستِ» مفسّر برای فهم­کردن است: «تواناییِ مفاهمۀ گفتاری قائم است بر تواناییِ حصولِ فهم، و تواناییِ فهم­شدن». از این‌رو، اگر «زبان» را هویتی انتزاعی یا موجودیتی انضمامی‌‌در نظر بگیریم که «پیش» از کاربرانِ زبان برای خودش حیات و دولتِ مستقلی دارد، وی معتقد است که به بیراهه رفته­ایم: «چیزی همچون زبان وجود ندارد، اگر زبان از آن دست چیزهایی باشد که اکثرِ فلاسفه و زبان‌شناسان انگاشته­اند» (107: Davidson, 1982a).

این نتیجۀ سنگینی است که یک «فیلسوف زبان» می­تواند تقریر کند، که بالطبع فلسفۀ وینچ را نیز متاثّر می‌‌سازد که، به هر تقدیر، «زبان» و «قواعد» دو رکنِ اساسیِ آن هستند. در نتیجه، از دیدگاهِ دیویدسنی می‌‌توانیم گفت که «قصدهای ارتباطیِ» (communicative intentions) متقابلِ آدمیان می‌‌تواند در بسترِ ارتباط و مفاهمه­ای سیّال و پویا «بیان» و «فهم» شوند، بدون اینکه این کار مستلزمِ «پیروی از قواعد»ی باشد که گویشوران زبانی و کُنشگران اجتماعی «مُلتزم» به رعایتِ آنها هستند. در حقیقت، دیویدسن با نقدِ زیربناییِ فلسفۀ زبانِ ویتگنشتاین، سعی دارد نقشِ «هنجاری»ای که فلاسفه­ای مثلِ وینچ به «قواعد» می‌‌دهند از آن باز ستاند، و آن را طُفیلی یا تابعِ خودِ کاربرانِ زبان، و «قصدها ارتباطیِ» آنها، در بافت­ها و بسترهای گوناگونِ اجتماعی سازد. به عبارت دیگر، دیویدسن نیز «بُعدِ اجتماعیِ زبان» را با نظر به «هنجارمندی معنا» به اثبات می‌‌رساند، ولی معتقد است که نطفۀ خط­کشی­های هنجاری- یعنی، کاربردهای درست و نادرستِ کلمات، یا به تعبیری، تشخیص و بازشناسیِ «خطا»- در همان «برهم‌کنش­های تفسیریِ» پایه شکل می‌‌گیرد. در نتیجه، این تصویرِ بدیلِ دیویدسنی می‌‌رساند که «شیوه­های عملِ اجتماعی»­ای که سطحِ بالای مشارکتِ جمعی از خود نشان می‌‌دهند، ضرورتاً متضمّنِ کاربردِ «قواعد مشترک» نیستند. با این تصویر جدید، اگر بخواهیم برای قواعد و قراردادها نقش و سهمی‌‌در زندگیِ اجتماعی قائل باشیم، باید دلالت و اهمیت­شان را در سطحِ ریزبافت­تری از برهم‌کنش­های اجتماعی جستجو کنیم، که در نتیجه وظیفه­ای دوگانه را به تحلیلگرِ اجتماعیِ «زبان/زندگی» واگذار می‌‌کند: توصیفِ دو سطحِ «خُرد» و «کلان» (micro-macro)، و توصیفِ رابطۀ دوسویۀ میان آنها. الگوی زیر می­تواند بازسازیِ معقولی از طرحِ دیویدسن برای چنین مقصودی باشد:

سطح روبنایی: قواعدِ تثبیت­شده و ایستای اجتماعی (دلایلِ دست­دوّم)

سطح زیربنایی: برهم‌کنش­های پویای قصدهای ارتباطی (دلایلِ دست­اوّل)

واضح است که، در صورتِ صحّتِ این شرحِ بدیل، اِشکالِ «عدم­تعیّنِ» قواعد پاسخ داده می‌‌شود: اوّل اینکه، نامتعیّنیِ این پدیده «قاعده» است نه «استثناء»، یعنی امری نامنتظَر و شگرف نیست بلکه پدیده­ای همه­جایی و فراگیر است؛ دوّم اینکه، ریشۀ این نامتعیّنی به نامتعیّنیِ ذاتیِ فرایندِ تولیدِ معنا در سطحِ قصدهای ارتباطیِ اینترسوبژکتیو بر می‌‌گردد: کنشگران می‌‌توانند بنا به خواست­ها، علائق، قصدها، و اهدافِ خود جریانِ گفتگو را هدایت کنند، و هیچ «قاعده»ای علی­الأصول نمی‌‌تواند مانعی بر سَرِ راهِ این کار باشد، مادامی ‌‌که مخاطب­شان آنها را «بفهمد»، و جریانِ «گفتگو» منقطع نشود. از سوی دیگر، واضح است که طبقِ این تقریر، در سطحی که چرخِ «مفاهمه» و «ارتباطِ» جمعی به‌راحتی می‌‌چرخَد، از قواعدِ ساختِ معنا به صورتِ جمعی «تعیّن­زُدایی» صورت گرفته، و کُنشگرانِ درگیر در یک جامعۀ زبانی مشکل و دشواری­ای در کاربستِ قواعد بر مواردِ جدید ندارند، و «معنا» (intension) و «مصداقِ» (extension) قواعد از شفّافیتِ کافی برای مفاهمۀ جمعی برخوردار است؛ به عبارتِ دیگر، «عینیتِ» قواعد و «کلّیتِ» آنها به همین پذیرش و کاربردِ جمعی­شان نزدِ گروهی از کُنشگرانِ انسانی اِحاله می‌‌یابد.

دوّمین ابتکار عمل اینکه، دیویدسن تحلیلِ ژرف­تری از مابه­الامتیازِ کُنش­های انسانی از رفتارهای غیرانسانی (فیزیکی و حیوانی) دارد. در بحث­های وینچ دائماً از «معناداری» و «دلیل­مَداری» به عنوان شاخصۀ رفتارِ انسانی یاد می‌‌شود، امّا تحلیلی کافی از ماهیتِ متافیزیکی یا پدیدارشناختیِ این امر صورت نمی‌‌گیرد، در حالی که ما مُجازیم بپرسیم که فارغ از اینکه ما نشانه­ یا شاخصی در مجموعه­ای از رفتارها شناسایی کردیم، که ظاهراً به واسطه­اش این رفتارها مقوله­ای جداگانه را شکل می‌‌دهند، خودِ این «معناداری» چه مقوّمات و بنیادهایی دارد. در این زمینه نیز خزانۀ فلسفیِ دیویدسن سرشار است، و در فلسفۀ او با روایتِ رضایت­بخشی از «کُنشگر انسانی» مواجهیم، که پاسخگوی این مطالبه است.[11]

نگرشِ منحصر به‌فردِ دیویدسن در حوزۀ فلسفۀ ذهن که به «وحدت­گرایی غیرقاعده­مند» (Anomalous Monism) معروف است، بر سه مقدّمه و آموزۀ اساسی استوار است: (1) برخی رویدادهای ذهنی به‌نحو علّی با برخی رویدادهای فیزیکی رابطه دارند؛ (2) رویدادها در مقامِ علّت و معلول تحتِ پوششِ «قوانین أکید» (strict laws) هستند؛ و (3) هیچ قانونِ أکیدی وجود ندارد که بر مبنایش رویدادهای ذهنی را بتوان با رویدادهای [فیزیکی] دیگر توضیح داد و پیش­بینی کرد. با این حساب، یکی از نتایجِ پُرمایۀ این آموزه این است که امکانِ تقلیل و تحویلِ علمِ «روانشناسی» به علمِ «فیزیک» وجود ندارد، و این علم نمی‌‌تواند اصولاً «قوانینِ» بی­استثناء برای تبیین و/یا پیش­بینیِ کنش­های انسانی به بار نشانَد.

بدین ترتیب، یکی از مواضعِ مهمِ دیویدسن در این حیطه این است که «امر ذهنی» (the mental) به «امر فیزیکی» (the physical) تقلیل­پذیر نیست، و الگوهای توصیفی و تبیینیِ این دو قلمرو با هم اساساً تفاوت دارند. دلیلِ سخنِ دیویدسن نیز ویژگی­های ممتازی­ است که بَرسازندۀ امرِ ذهنی هستند، به طوری که معادلِ هم­ارزی برای‌شان در سطحِ امورِ فیزیکی سراغ نداریم. او حداقل دو ممیّزۀ اصلی برای امرِ ذهنی قائل است: «کُل­گرایی» (holism) - این ایده که امورِ ذهنی مثلِ باورها و امیال یک شبکۀ درهم­بافته را شکل می‌‌دهند، و ما هیچ­گانه نمی‌‌توانیم به نحو معناداری از یک تک باور یا تک میل سخن بگوییم - و «هنجارمندی» (normativity) - این ایده که بافتِ حالاتِ ذهنی یا رویکردهای گزاره­ای با اصول و هنجارهایی موسوم به «هنجارهای عقلانیت» قوام یافته است که اصولاً شرطِ اندیشه­مندی و تعقّلِ این کُنشگر هستند. با این مبادی، این نتیجه حاصل می‌‌شود که ما با دو دسته اصول برای توصیف پدیده­ها – فیزیکی و ذهنی- سروکار داریم: اوّل «اصل یکنواختی طبیعت» (the principle of uniformity of nature) که پشتوانۀ «قوانین علمی» است، و دوّم «اصل همدلی» (charity principle) که پشتیبانِ «تبیین­های عقلانی» (rational explanation) است.

به علاوه، گذشته از آزادشدنِ «امر ذهنی» از قیودِ قانون­مانندِ «امر فیزیکی»، دیویدسن، به هر حال، فیلسوفی طبیعت­گرا و فیزیکالیست است، و از این‌رو در این زمینه نیز معتقد است که هر رویدادِ ذهنی در همان شبکۀ بستۀ «روابط علّی»­ای جای دارد که بر رویدادهای فیزیکی حاکم است، و، به بیان دقیق­تر، هر «نمونه­» (token) از رویدادهای ذهنی خودش «رویدادی فیزیکی» نیز هست؛ به عبارت دیگر، گرچه او در عرصۀ توصیف و تحلیل قائلِ به «دوگانه­گرایی مفهومی» (conceptual dualism) است، ولی در عینِ حال از روایتی از «وحدت­گرایی فیزیکالیستی» (physicalistic monism) دفاع می‌‌کند. حال این نگرش دو نتیجه برای بحثِ ما به دنبال دارد: اوّل اینکه، «قصدهای ارتباطیِ» پیش­گفته، که بنیادِ ساختِ معانیِ زبانی را شکل می‌‌دهند، به این دلیل که بالأخره جزءِ «حالت­های ذهنی» هستند، مشمولِ همین حکم قرار می‌‌گیرند، یعنی گرچه هر نمونه قصدِ ارتباطی خودش امری فیزیکی است، ولی شبکۀ قصدهای هر سوژه­ای از بندِ «قوانینِ» امورِ فیزیکی آزاد است، و در نتیجه از یک «نامتعیّنیِ» ذاتی برخوردارند، یا حداقل از «تعیّنی» که در روابطِ علّیِ فیزیکی شاهدیم به نحوی که دائماً انتظارِ «اقتران­های پایدار» را در عرصۀ طبیعت داریم آزادند. دوّم اینکه، با این مبنای متافیزیکی، کاملاً فضا برای این امر گشوده می‌‌شود که ما از «دلایلِ» کُنشگر در مقامِ «علّتِ» عملِ او نیز سخن بگوییم، چرا که یک «دلیلِ» معیّن در مقامِ یک حالتِ ذهنی اساساً رویدادی فیزیکی است، و می‌‌تواند به معنای تحت­اللفظیِ کلمه «نقشی علّی» در تکوین یا تغییرِ رویدادهای فیزیکی-ذهنیِ دیگر داشته باشد (یا نداشته باشد). با این لِم به نظر می‌‌رسد اِشکالاتی شبیه به اِشکالِ نخست مرتفع می‌‌شود، چرا که «قواعد»، به عنوان مجموعه­ دلایل یا انگیزه­ها یا انتظاراتِ تثبیت­شدۀ اجتماعی، می‌‌توانند حقیقتاً در عینِ آنکه در مقامِ «دلیلِ» کُنشِ معیّنی نقش­آفرینی می‌‌کنند - و از این‌رو در «تبیین عقلانیِ» آن کنش باید ذکر شوند - «علّتِ» آن نیز واقع گردند (یا نگردند)، و هیچ­گونه تعارض یا تقابلِ اصولی بین این نحوه اِسناد وجود ندارد، معضلی که البته در دستگاهِ وینچ اهرم یا وزنه­ای برای پاسخ بدان نداشتیم.

به علاوه، به نظر می‌‌رسد این نظامِ فلسفی می‌‌تواند به‌خوبی اِشکالِ ریشه­ای­ترِ سوّم را نیز پاسخگو باشد: امکانِ تعارضِ بین دلایلِ کُنشگر با مجموعه­ای از عللِ ناخودآگاهِ رفتار، یعنی عواملی که ظاهراً در حیطۀ آگاهیِ فرد قرار ندارند، ولی علّتِ رفتارش واقع می‌‌گردند. در حقیقت، می‌‌توان گفت که این همان مسأله­ای است که دیویدسن ذیلِ عنوان معضلِ «غیرعقلانیت» (irraionality) به آن می‌‌پردازد.[12] اصلِ مشکل در این است که اگر ما معتقد باشیم که «امر ذهنی» اساساً با «امر عقلانی» (the rational) مساوقت دارد، یعنی وصفِ «عقلانی» به یک معنا «قوام‌بخشِ» شبکۀ ذهنیِ سوژه است، و ساخت و بافتِ ذهنِ آدمی ‌‌اساساً عقلانی است، آنگاه چطور می‌‌توانیم مواردِ آشکاری را توضیح دهیم که مصداقِ کاملِ «غیرعقلانیت» هستند، مواردی مثلِ تناقض­گویی­های نظری یا عملی، خودفریبی­ها، ضعف اراده، و مانند آن؟ نکتۀ نغزِ قضیه این است که دیویدسن در اینجا به نحو کاملاً خودآگاهانه­ای تبیین­های فرویدی از کُنشِ انسانی را مدّ نظر دارد: در این تبیین­ها سعی می‌‌شود به عللی به غیر از عواملی که در دسترسِ معرفتیِ مستقیمِ سوژه هستند استناد شود تا رفتارِ او را توضیح دهند یا توجیه کنند.

برای پاسخ به این معضل، دیویدسن به مقدّمۀ پیش‌گفتۀ خود، یعنی تفکیکِ دلیل/علّت و نحوۀ ارتباط­شان، دو مقدّمۀ مهمِ دیگر می‌‌افزاید تا بتواند پدیدۀ غیرعقلانیت را توضیح دهد: اوّل اینکه، ما کاملاً می‌‌توانیم، با آن نحوه پیوندِ امور ذهنی با امور فیزیکی، این­ را متصوّر شویم که در برخی موارد، مثلِ همین مصادیقِ بارزِ پدیده­های غیرعقلانی، «علّت ذهنی»­ای وجود داشته باشد که از نقشِ «دلیل»مداریِ خود ساقط شده، یا به تعبیری، علّتِ معیّنی که اینجا در تکوینِ کنش یا باوری نقش ایفاء می‌‌کند، دلیلِ مقتضیِ آن نباشد. امّا مقدّمۀ دوّم با چگونگیِ امکانِ این امر در ذهن مرتبط است، که در اینجا دیویدسن چارۀ کار را مدلِ «تقسیم­بندی­شده» یا «دپارتمانی» از ذهنِ آدمی‌‌می‌‌بیند: ذهنِ آدمی‌‌از شماری زیربخشِ نیمه­مستقل یا نیمه­خودمختار شکل گرفته است که هر کدام­شان ساختارِ باور-میلِ منحصربه‌فردی دارند؛ «استقلالِ» هر زیریخش معلولِ ساختارِ ویژه­ای است که دارد، و «وابستگی نسبیِ» هر زیربخش نیز به این واقعیت بر می‌‌گردد که اجزاءِ باور-میلیِ هر بخش می‌‌توانند به گونه­ای «علّتِ» رویدادی در زیربخش­های دیگر واقع گردند؛ و درنهایت به هر کدام از رویکردهای ذهنیِ برسازندۀ هر زیربخش باید نگرشِ «علّی-فیزیکی» داشته باشیم، که همین امر زمینه را برای پدیدارشدنِ «روابط علّیّ»­ غیرعقلانی یا غیرمنطقی یا غیردلیل­مدار میان زیربخش­های مختلفِ ذهن فراهم می‌‌کند.

آشکار است که، در صورت درستیِ این انگارۀ چندپاره از ذهن، می‌‌توانیم، علاوه بر نظریۀ تفسیری که فقط با اتّکاءِ بر «عقلانیت کُنشگر» سعی در فهمِ آنها دارد، فضا برای نظریۀ تفسیرِ غنی­تری باز کنیم که بر «عللی» نیز سرمایه­گذاری می‌‌کند که ظاهراً رابطۀ عقلانی یا دلیل­محورِ مستقیمی ‌‌با کُنش­های کُنشگر ندارند ولی جزءِ «شرایط تحقّقِ» آن کنش هستند. بدین ترتیب، برخلافِ روایتِ وینچ که در آن فرضِ وجودِ «عقلانیت» در سویۀ کُنشگر در مقامِ اُبژۀ تفسیر آن‌قدر دست­بالا گرفته می‌‌شود که به ما اجازه نمی‌‌دهد به‌راحتی مواردِ آشکارِ غیرعقلانیت را در نظامِ باور یا کُنشِ او توضیح دهیم، در روایت دیویدسنی، در عینِ آنکه اصولِ هنجاریِ عقلانیت اساساً به «ذهن کُنشگر» قوام می‌‌بخشند، و اصلاً یگانه مبنا و راهِ ما برای «فهمِ» وی، در بادی نظر، هستند، ولی، به کمکِ الگویی که برای ذهن و متافیزیکِ مُلازمش به دست می‌‌دهد، این امکان میسّر می‌‌شود که به نظریۀ جامع­تر و واقع­گراتری نسبت به کُنش­های کُنشگران برسیم، و عقلانیت و غیرعقلانیت را در کنارِ هم بنگریم، و چارچوبی به دست بدهیم که نظریۀ تفسیرِ عقلانیت­گرا و دلیل­محور جای نظریه­های تفسیرِ علّت­مدار را تنگ نکنند یا آن را ممتنع نسازند.

بدین ترتیب، به نظر می‌‌آید دیویدسن توانسته است با تزریقِ یک «نظریۀ عاملیتِ» منسجم به فلسفۀ خود، که به‌واقع ساختار متافیزیکی-معرفت­شناختیِ «کُنشگر انسانی» را توضیح می‌‌دهد، گامی ‌‌بیشتر از ملاحظاتِ «ساختارگرا»ی وینچ بردارد، و نگرشِ «قواعدمحورِ» او به زندگیِ اجتماعی را اصلاح یا تکمیل کند. برای دیویدسن، هم‌سو با وینچ، زندگیِ اجتماعی در بادیِ نظر حامل و واجدِ برخی قواعد و قراردادهای مشترک است، ولی برخلافِ وینچ، ریشه یا بنیادِ این شیوۀ عملِ اجتماعیِ مشترک به کنشگرانِ انسانیِ انضمامی ‌‌و قصدهای ارتباطیِ زنده­شان بازگشت دارد که بدون آنها نه «معنا»یی وجود خواهد داشت، نه «قاعده»ای، و نه «قراردادی». از اینرو، به نظر می‌‌رسد می‌‌توانیم این نتیجه را بگیریم که دیویدسن کارِ نظریه­پرداز یا تحلیلگرِ اجتماعی­ای که صرفاً به توصیف و/ یا تبیینِ «قواعدِ» برسازندۀ باورها، برداشت­ها، و دلایلِ کنشگرانِ یک اجتماع یا فرهنگ می‌‌پردازد - نهایت کاری که وینچ از این تحلیل­گر به عنوان یک مشغلۀ اصیلِ فلسفی-جامعه­شناختی انتظار دارد - ناقص یا تک­بُعدی می‌‌انگارد، که باید با رجوع به و توصیفِ اَعمالِ بین­الاذهانیِ انضمامی‌‌بین کُنشگرانِ انسانی تکمیل شود.

5. نتیجه­

مسألۀ اصلیِ این مقاله جایگاه و نقشِ «قواعد» در زندگی اجتماعی به لحاظِ فلسفی بود. در این راستا، ابتدا به فلسفۀ علومِ اجتماعیِ وینچ، به عنوان یکی از نافذترین شرح‌های قواعدمحور از زندگی اجتماعی، رجوع کردیم، و مبادی و دلایلِ او را بازگو کردیم: کُنشِ انسانی کُنشی معنادار است؛ معنا نه امری علّت­مدار بلکه قاعده­مند است؛ قواعد ذاتاً حیثِ اجتماعی دارند؛ پس معانیِ تولیدشده در یک اجتماع قائمِ بر مجموعه­ای از قواعدِ اجتماعی هستند. سپس سه دسته انتقاد بر این تلقّیِ قواعدبنیاد را بازسازی کردیم: اینکه در بسیاری از کُنش­های انسانی بین تبیین­های دلیل­مَدار و علل­محورْ آن دو قطبیِ شدیدِ مورد نظرِ وینچ برقرار نیست، اینکه قواعد به دلیلِ خصلتِ تفسیرپذیری از یک نامتعیّنیِ ذاتی برخوردارند، و اینکه کنش­های انسانی می‌‌توانند معلولِ برخی عللِ ناخودآگاه باشند. در بخشِ سوّم نیز این ادّعا را مطرح کردیم که این اِشکالات فقط با استناد به یک نظریۀ عاملیتِ غنی می‌‌تواند پاسخ داده شود، که در دستگاهِ نظریِ وینچ جایی ندارند و ما آن را در منابعِ فلسفیِ دیگر فیلسوفِ زبان­گرای سدۀ بیستم، دانلد دیویدسن، یافتیم: اینکه نامتعیّنیِ قواعد به نامتعیّنیِ قصدهای ارتباطیِ کنشگرانِ اجتماعی، به منزلۀ خاستگاهِ اصلیِ تولیدِ معنا، ارجاع دارد؛ اینکه دلیلِ یک کنش­، به سببِ اینکه از حیثِ متافیزیکی یک رویدادِ فیزیکی است، می‌‌تواند علّتِ کنش نیز باشد؛ و اینکه، بنا بر ساختارِ پیچیده و چندلایۀ ذهنی-شناختیِ ما، یک علّت معیّن می‌‌تواند به کنشی تحقّق بخشد که واقعاً دلیلِ مقتضیِ آن کُنش نیست.

پی‌نوشت‌ها

*  دکترای فلسفة علم از مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفة ایران. m.r.esmkhani@irip.ir

   تاریخ ارسال:14/8/1398                                             تاریخ پذیرش: 2/10/1398

[1] . for example, see: Habermas ,1988: 128-129

[2] . see: MacIntyre and Bell 1967: 100-101; راین، 1370: 176-186

[3] . see: Davidson, 1982b, 1992

[4] . Davidson, 1975: 1997

[5] . Davidson, 1973

[6] . & کرایب و بنتون، 1386: 186- 190Winch 1964

[7] . Davidson ,1974

[8] . Davidson ,1963

[9] . Davidson, 1970,  2001

[10].Davidson, 1982a ,1986  

[11] . Davidson, 1963, 1970, 1971, 2001

[12] . Davidson, 1982c, 1985