Fakhr al-Dīn Al-Razī and Quṭb al-Dīn Al-Razī on the truth conditions of Affirmative Metathetic Judgement

مقدمه

تقسیم‌بندی قضیه به موجبه محصله و سالبه محصله و موجبه معدولة­المحمول از تقسیمات مشهوری است که منشأ آن را در آثار ارسطو از جمله کتاب العبارة و مقولات می­توان دید. منظور از ایجاب آن است که محمول- چه به صورت محصل و چه معدوله- به موضوع قضیه نسبت داده شود و در مقابل، قضیه سالبه آن است که نسبت مذکور سلب شود و به تعبیر دیگر سلب نسبت شود. اگر محمول مقید به قیود سلبی نباشد به آن محصّل گفته می­شود و در غیر این صورت معدوله است. در معدوله محمولی که به نحوی سلب شده است و مقید به قیود سلبی است در واقع به موضوع نسبت داده می­شود و به تعبیر دیگر نسبت سلب واقع می­شود یعنی امری سلبی به موضوع قضیه نسبت داده می­شود. به همین دلیل وقتی در ترجمه آثار منطقی ارسطو به زبان عربی منطق‌دانان چنین وضع کردند که از ضمایر «هو» و «هی» و امثال آنها به منزله رابط در جمله استفاده شود توافق بر این شد که اگر ادات ربط قبل از ادات سلب بیان شود آن قضیه معدولة­ا­لمحمول تلقی شود، مانند «زید هو لابصیر» و اگر ادات سلب قبل از ادات رابط بیان شود قضیه سالبه محصله است مانند «زید لیس هو بصیر».

نکته قابل توجه این است که شرایط صدق سالبه محصله در مقایسه با موجبه معدولة­المحمول متفاوت است یعنی اوّلی اعم از دومی است: وقتی گفته می­شود «زید بینا نیست» این جمله در دو صورت می­تواند صادق باشد: وقتی که زید موجود است و بینا نیست و دیگر اینکه به طور کلی فردی به نام زید موجود نباشد و در نتیجه بینا هم نخواهد بود. بنابراین، صدق قضیه سالبة محصله گاه به این است که موضوع موجود باشد ولی صفت محمول را نداشته باشد و گاه نیز به این است که اصلاً موضوعی موجود نباشد و در نتیجه صفت محمول را هم نخواهد داشت. به این حالت دوم در میان منطق‌دانان «سالبه به‌ انتفاء موضوع» گفته می­شود. اما در مورد قضیه موجبة معدولة­المحمول مانند «زید نابینا است» این گونه است که صدقش فقط یک حالت دارد یعنی وقتی که موضوع موجود باشد و متصف به محمول سلبی شود؛ یعنی در این مثال زید موجود باشد و نابینا باشد. دلیل این امر قاعده­ای است که نزد منطق‌دانان به «قاعده فرعیه» معروف شده است یعنی «ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت له» یعنی اگر چیزی قرار باشد به چیز دیگری نسبت داده شود این متفرع برآن است که آن چیز دیگر تحقق داشته باشد. یعنی اگر تحقق نداشت نمی­توان چیزی را به آن نسبت داد و البته این قاعده در جملات ایجابی کارایی دارد؛ جایی که قرار است محمول چه به گونه محصله و چه به گونه معدوله به موضوع نسبت داده شود. البته این دو قاعده نه با همین عناوین ولی محتوای آنها در آثار منطقی ارسطو قابل ملاحظه است. مثلاً قاعده فرعیه تلویحاً در این کلام ارسطو قابل مشاهده است:

… 'Socrates is well' being contrary to 'Socrates is sick'. Yet not even with these is it necessary always for one to be true and the other false. For if Socrates exists one will be true and one false, but if he does not both will be false; neither 'Socrates is sick' nor 'Socrates is well' will be true if Socrates himself does not exist at all. (Categories, 13b12)

ترجمه:

... «سقراط سالم است» متضاد است با «سقراط مریض است». در عین حال حتی در این موارد همیشه لازم نیست یکی صادق و دیگری کاذب باشد. زیرا اگر سقراط موجود باشد در این صورت یکی صادق و دیگری کاذب خواهد بود؛ اما، اگر موجود نباشد هر دو کاذب‌اند؛ نه «سقراط مریض است» و نه «سقراط سالم است» صادق نیستند اگر خودِ سقراط اصلاً موجود نباشد.

و در ادامه همان متن اشاره به قاعده سالبه به انتفاء موضوع را نیز ملاحظه می کنیم:

 ...for if he does not exist 'he is sick' is false but 'he is not sick' true. (ibid)

ترجمه:

... زیرا اگر او [سقراط] موجود نباشد در این صورت «او مریض است» کاذب است اما «او مریض نیست» صادق است.

در متن زیر از «کتاب العبارة» ارغنونِ ارسطو اقوالی را ملاحظه می­کنیم که اشاره دارند به اینکه از محتوای ایجابی به صورت معدوله می­توان صدق محتوای سلبی را نتیجه گرفت ولی برعکس آن می­تواند رخ ندهد به همان دلیلی که در بالا ذکر شد یعنی شرایط صدق سالبه اعم است از موجبه.

… 'No man is just' follows from 'every man is not-just', while the opposite of this,

' not every man is not-just', follows from 'some man is just' (for there must be one). It is clear too that, with regard to particulars, if it is true when asked something, to deny it, it is true also to affirm something. For instance: 'Is Socrates wise? No. Then Socrates is not-wise.' With universals, on the other hand, the corresponding affirmation is not true, but the negation is true. For instance: 'Is every man wise? No. Then every man is not-wise.' This is false, but ' then not every man is wise' is true …(De Interpretatione, 20a16)

ترجمه:

... «هیچ انسانی عادل نیست» از «هر انسانی غیر عادل است» نتیجه می­شود، در حالی که متعارض آن [یعنی] «چنین نیست که هر انسانی غیر عادل است» از «بعضی انسان‌ها عادل‌اند» نتیجه می­شود (زیرا باید یک انسان موجود باشد). نیز واضح است، در مورد جمله شخصیه، اگر درست باشد پرسش از چیزی به صورت سلبی پاسخ داده شود به صورت ایجابی هم درست خواهد بود [زیرا فرض بر این است که موضوع در جمله شخصیه موجود است]. مثلاً: «آیا سقراط حکیم است؟ خیر. پس سقراط غیر حکیم است». از طرف دیگر، در مورد جملات کلی، جملة موجبة متناظر [با سالبه] درست نیست، ولی سالبه درست است [چون ممکن است صدق‌اش با سالبه به انتفاء موضوع باشد]. مثلاً: «آیا هر انسانی حکیم است؟ خیر. پس هر انسانی غیر حکیم است» این نتیجه کاذب است، اما «پس چنین نیست که هر انسانی حکیم است» صادق است...

آنچه که در رابطه با تلازم سالبة محصله با موجبة معدوله گفته شد نظر اکثریت منطق‌دانان است. اما به نظر می­رسد فخرالدین رازی نظر دیگری دارد.

فخر‌الدین رازی

تحلیل وی از قضیه موجبه معدولة­المحمول در کتاب الملخص به گونه­ای است که شرایط صدق این نوع از قضایا را همچون سالبة محصله می­داند. به تعبیر دیگر، موجود بودن موضوع را در قضیه معدولة­المحمول لازم نمی­بیند، یعنی معتقد است که موضوع قضیة موجبة معدولة­المحمول می­تواند امری عدمی باشد و به تعبیر دیگر، قاعدة فرعیه می­تواند در این مورد اجرا نشود. کلام وی در صفحه 136 از «منطق الملخص» بدین گونه است:

و اعلم أنّ الناس ذکروا فرقین آخرین بین الموجبة المعدولة و السالبة البسیطة:

فالسلب یصح من المعدوم، و الإیجاب المعدول لا یصح إلّا على الموجود. و اعلم أنّ هذا الفرق فرق بالنظر لا إلى ماهیتیهما، بل إلى حکمیهما اللذین لا یعرفان إلّا بعد معرفة ماهیة الإیجاب المعدول و السلب البسیط، و مع ذلک ففی کل واحدة من المقدمتین شک:

أمّا الأولى، فهو أنّهم إن عنوا بقولهم «السلب یصح عن المعدوم» أنّ السلب یصح عمّا یکون معدوما فی الخارج و فی الذهن معا، فهو باطل. لأنّ ما لا یکون فی الذهن لا یکون معلوما و ما لا یکون معلوما یستحیل الحکم علیه بالسلب و الإیجاب. و إن عنوا به أنّ السلب یصح عن المعدوم فی الخارج إذا کان موجودا فی الذهن، فبهذا لا یظهر الفرق بینه و بین الإیجاب. لأنّ الإیجاب یصح أیضا على المعدوم فی الخارج إذا کان موجودا فی الذهن، لأنّ الإیجاب هو حکم الذهن بنسبة أمر إلى أمر، و معلوم أنّ هذا الحکم لا یتوقف على وجود المحکوم علیه و المحکوم به فی الخارج.

أمّا الثانیة، و هو أنّ الإیجاب المعدول لا یصح إلّا على موضوع موجود، ففیها شک، لأنّا إذا قلنا «زید هو غیر بصیر» فالمحمول بالحقیقة هو العدم المخصوص، أعنی عدم البصر، لکنّه لمّا لم یمکن الإشارة إلى العدم المخصوص إلّا بذکر الإیجاب الذی فی مقابلته، لا جرم ذکرنا ذلک الإیجاب لنتمکّن بواسطته من الإشارة إلى العدم المخصوص الذی أردنا حمله و إذا کان المحمول بالحقیقة العدم، فنقول: العدم لا یقتضی محلا ثابتا. أمّا أولا، فلأنّ ذلک العدم یصیر موصوفا بأنّه ثابت لذلک الموضوع الموجود، فلو کان الإثبات یقتضی موصوفا موجودا لزم التناقض. أمّا ثانیا، فلأنّ الموضوع المعدوم، إمّا أن یصدق علیه عدم المحمولات الوجودیة، أو لا یصدق.

فإن کان الأوّل لم یکن عدم الصفة مقتضیا وجود الموصوف و هو المطلوب.

و إن کان الثانی وجب أن یصدق علیه وجود تلک المحمولات فیلزم اتصاف المعدوم بالصفة الموجودة و هو محال. و بتقدیر تسلیمه فهو یناقض أصل الکلام.

ترجمه:

و بدان که منطقیون دو تفاوت دیگر را بین موجبة معدوله و سالبة محصله بیان کرده‌اند: سلب از چیزی که معدوم است صحیح است ولی موجبة معدوله فقط بر چیز موجود صحیح است که حکم شود. بدان که این تفاوت ناشی از تفاوت دیدگاه است نه به لحاظ ماهیت این دو قضیه، بلکه معطوف است به احکام آنها که آن هم شناخته نمی­شود مگر بعد از شناخت ماهیت ایجاب عدولی و سلب بسیط. در عین حال در هر دو مقدمه شک وجود دارد:

اما در مقدمه اول، اگر منظورشان از اینکه «حکم سلبی بر معدوم صحیح است» آن است که سلب از چیزی که در خارج و در ذهن موجود نیست صحیح است که این سخن باطلی است. زیرا چیزی که در ذهن نباشد معلوم نیست و چیزی هم که معلوم نیست حکم سلبی یا ایجابی در موردش محال است. و اگر منظورشان آن است که حکم سلبی از چیزی که در خارج معدوم است ولی در ذهن موجود است صحیح است، در این صورت فرقی بین سالبه و معدوله پدید نمی‌آید. زیرا حکم ایجابی نیز بر چیزی که در خارج معدوم ولی در ذهن موجود است صحیح است؛ زیرا ایجاب عبارت است از حکم کردن ذهن به نسبت امری به امری دیگر و معلوم است که این حکم کردن وابسته به موجودیت محکوم علیه [= موضوع] یا محکوم به [= محمول] در خارج نیست.

اما در مورد مقدمه دوم، یعنی ایجاب عدولی فقط بر موضوع موجود صحیح است، در این هم شک است؛ زیرا وقتی بگوییم «زید هو غیر بصیر» در اینجا محمول امری عدمی است که خاص شده است [مقید به «بصر» شده است] یعنی عدم بصر؛ اما از آنجا که اشاره به عدم مخصوص ممکن نیست مگر با استفاده از لفظ موجبه مقابل آن به‌ناچار آن موجبه را ذکر می­کنیم تا به واسطه آن قادر باشیم به عدم مخصوص که می­خواهیم حملش کنیم اشاره کنیم. حال چون حقیقتاً این عدم است که محمول واقع شده است پس می­گوییم: عدم مقتضی محل ثابتی نیست [= محمول عدمی موضوع وجودی لازم ندارد]. اما اولاً، اگر موضوعش موجود باشد عدم بصیر موصوف می­شود که برای موضوع موجود ثابت شده و اگر ثابت شدن مقتضی موجود شدن باشد در این صورت تناقض لازم می­آید [= محمول عدمی متصف به موجودیت شده]. و اما ثانیاً، در مورد موضوع معدوم یا حمل محمول معدوله بر آن صحیح است یا خیر. اگر صحیح باشد پس عدمِ صفتِ وجودی مقتضی وجود موضوع نیست که همان مطلوب ماست و اگر صحیح نباشد پس لازم است که محمول وجودی برآن موضوع معدوم حمل شود و در این صورت لازم می­آید امر عدمی متصف به امر وجودی شود که محال است و اگر هم محال نباشد اصل ادعا زیر سؤال می­رود [=ادعا این است که شرایط صدق سالبة بسیطه اعم است از موجبة معدوله].

آخرین استدلال فخر­رازی تقریباً در قالب قیاس ذو وجهین است و با استفاده از یک مثال مختصراً بدین‌گونه است:

اگر محمول «لابصیر» را می­توان به چیزی معدوم نسبت داد که در این صورت ادعای وی ثابت شده است.

و اگر محمول «لابصیر» را نمی­توان نسبت داد پس باید «بصیر» را بتوان نسبت داد زیرا از دو محمول متناقض بالاخره یکی را باید بتوان به موضوع نسبت داد.^[i] اما محال است یک امر عدمی صفت محصله داشته باشد؛ اگر هم جایز باشد که محمول «بصیر» - که امری ایجابی است- به موضوع معدوم نسبت داده شود پس به طریق اولی باید جایز باشد که محمول سلبی (یعنی معدوله) را به موضوع معدوم نسبت داد و بار دیگر ادعا ثابت می­شود.

البته این نیز قابل توجه است که فخر‌الدین رازی در شرح اشارات (صفحات 158 تا 160) گفته که قضیه موجبه باید موضوع‌اش موجود باشد و این سخن‌اش مطلق است و می­تواند شامل موجبة معدولة­المحمول نیز باشد و به نظر می­رسد گفتارش با آنچه در المحصل آورده متعارض است. لذا معمولاً شارحین بدین‌گونه جمع بین دو قول را کرده­اند که از نظر فخر­الدین رازی قضیة موجبة معدولة­المحمول به نحوی سالبة محصله محسوب می­شود.

پاسخ قطب‌الدین رازی

قطب‌الدین رازی در شرح المطالع بعد از بیان آخرین استدلال فخر­رازی به پاسخ آن می­پردازد (صفحات 144 و 145). از آنجا که این پاسخ محل اصلی اختلاف قطب ­رازی و فخر ­رازی است عین کلام قطب ­رازی را در اینجا می­آوریم:

اقول لمّا اعتبر وجود الموضوع فى الإیجاب دون السلب اعترض علیه الإمام فى الملخّص و قال وجود الموضوع لیس بشرط فى الموجبة المعدولة لأنّ عدم المحمول الوجودى کاللّابصیر امّا ان یصدق على الموضوع المعدوم او لا یصدق فان صدق فقد صدقت الموجبة المعدولة مع عدم الموضوع فلا یکون وجوده شرطا فیها و ان لم یصدق علیه عدم المحمول صدق علیه المحمول و هو البصیر لامتناع خلوّ الموضوع عن النقیضین فیلزم اتّصاف المعدوم بالأمر الوجودىّ و هو محال و بتقدیر تسلیمه فالمطلقا[ii] حاصل لأنّه اذا لم یحتج الایجاب المحصّل الى وجود الموضوع فالإیجاب المعدول بطریق الأولى و جوابه انا لا نم انه لو لم یصدق عدم المحمول الوجودى على المعدوم لزم صدق المحمول الوجودى علیه بل اللّازم صدق سلب عدم المحمول علیه فانّ نقیض الموجبة لیس موجبة بل سالبة و السالبة المعدولة اعمّ من الموجبة المحصّلة فلا یلزم من صدقها صدقها.

ترجمه:

از آنجا که موجود بودن موضوع در قضایای ایجابی و نه سلبی لازم شمرده شده است امام فخر­رازی در کتاب الملخص بر این ایده اعتراض کرده و گفته است که در موجبة معدولة­المحمول وجود موضوع شرط نیست زیرا عدمِ محمول وجودی مانند «لابصیر» یا بر موضوع معدوم صدق می­کند یا خیر. اگر صدق کند پس قضیة موجبة معدولة­المحمول بدون موجودیت موضوع صادق خواهد بود. پس وجود موضوع شرط در صدق آن نیست. و اگر عدمِ محمول، صدق بر موضوع نکند پس خودِ محمول یعنی «بصیر» صدق خواهد کرد زیرا ممتنع است که موضوع قضیه از [اتصاف به] نقیضین خالی باشد. در این صورت لازم می­آید که موضوع معدوم به یک امر وجودی متصف گردد و این محال است و اگر هم فرض کنیم صحیح باشد باز مطلوب به‌دست می­آید زیرا وقتی قضیة موجبة محصله وجود موضوع را لازم نداشته باشد قضیة موجبة معدوله به طریق اولی وجود موضوع را لازم ندارد. پاسخ به امام فخر این است که مسلم نمی­دانیم که اگر عدمِ محمول وجودی بر موضوع معدوم صادق نباشد لازم است که [خودِ] محمول وجودی صدق بر آن کند؛ بلکه آنچه لازم است این است که سلب عدمِ محمول برآن موضوع معدوم صادق باشد. همانا نقیض قضیة موجبه، قضیة موجبه [دیگر] نیست بلکه قضیة سالبه است و سالبة معدوله [شرایط صدقش] اعم است از موجبة محصله. لذا از صدق سالبه صدق موجبه لازم نمی آید.

تبیین قطب ­رازی از دیدگاه فخر­ رازی را مختصراً می­توان این‌طور بازسازی کرد (فرض کنید برای موضوع معدوم خط گذاشته شود): فرض کنید قضیه «____ لابصیر است» را داشته باشیم. اگر این قضیه صادق باشد ادعای فخر­ رازی درست خواهد بود. اگر صادق نباشد پس محمول «بصیر» به موضوع اسناد می­یابد (بر این مبنا که موضوع خالی از دو محمولی که نقض یکدیگرند نیست). در این صورت قضیه « _____ بصیر است» صادق خواهد بود و این یعنی موضوعِ عدمی وصف وجودی را پذیرفته که محال است. حال اگر هم محال نباشد پذیرش وصف (یا محمول) عدمی [یعنی معدولة­المحمول] نسبت به وصف وجودی (=محصله) برای موضوع عدمی پذیرفتنی­تر خواهد بود زیرا هم موضوع و هم محمول عدمی­اند و هماهنگی بیشتری برقرار است. در این صورت باز ادعای فخر ثابت می­شود. از طرف دیگر، خلاصه پاسخ قطب رازی بدین‌گونه است: قضیه « ____ لابصیر است» صادق نیست و نقیض آن صادق است. اما نقیض آن قضیه « ___  بصیر است» نیست، آن‌طور که فخر ادعا کرده است؛ بلکه نقیضش می‌شود « ____ لابصیر نیست» یعنی با یک قضیة سلبی روبرو هستیم در حالی که پیشنهاد فخر یک قضیه ایجابی است و این مشکل را دارد که قضیة اصلی و قضیة نقیض هر دو ایجابی­اند که با اصول منطق و روش ساخت دو قضیه متناقض سازگاری ندارد. وقتی نقیض قضیه­ای ساخته می­شود وحدت موضوع و محمول حفظ می­شود و رابطه تغییر می­کند. و به تعبیر دیگر اگر نقیض هر چیزی سلب آن است در اینجا قضیه اول این است « ____ لابصیر است» که باید سلب شود یعنی داریم «چنین نیست که _____ لابصیر است» که معادل است با « ____ لابصیر نیست». یعنی محمول کماکان همان «لابصیر» است. به نظر می­رسد ادعای فخر آن است که اگر چیزی لابصیر نیست این معادل است با اینکه گفته شود آن چیز بصیر است. اما بنا به دیدگاه قطب رازی قضیه « ____ لابصیر نیست» معادل با قضیه « ____ بصیر است» نیست و اولی، به لحاظ صدق سالبه به انتفاء موضوع در قضایای سالبه، شرایط صدقی اعم از دومی دارد زیرا با موضوع معدوم صادق است ولی دومی با موضوع معدوم صادق نیست.

تحلیل بیشتر از نظر فخر­ رازی و پاسخ قطب رازی

از نظر قطب­ رازی مبنای استدلال فخر ­رازی آن است که «موضوع قضیه لازم است که خالی نباشد از اتصاف به محمول یا نقیض محمول». این مبنا در کلام فخر ­رازی در کتاب المحصل تصریح نشده است ولی ملاحظه کردیم که قطب رازی در شرح مطالع آن را با این تعبیر ذکر کرده است: «... لامتناع خلوّ الموضوع عن النقیضین ...». به نظر می­رسد قطب ­رازی این مطلب را همدلانه با فخر ­رازی ذکر کرده تا صادقانه رأی وی را تبیین نماید و این مبنا نیز مطلق بیان شده به این معنی که موضوع مطلق است خواه موجود باشد خواه معدوم. بدین ترتیب، می­توان سیر استدلال فخر ­رازی را این‌طور بازنویسی کرد: 1- محمول‌های «بصیر» و «لابصیر» نقیض یکدیگرند. 2- اگر «___ لابصیر است» کاذب باشد پس 3- «____ بصیر است» صادق است (بنا بر مبنایی که در بالا ذکر شد). اما قضیه 3 محال است زیرا موضوع عدمی وصف وجودی را پذیرفته. پس بنا به برهان خلف (یا رفع تالی) نتیجه می‌شود که قضیه 2 صادق است و این همان ادعای فخر ­رازی است. از طرف دیگر، اگر قضیه 3 محال نباشد و صادق باشد باز ادعا ثابت است زیرا وقتی موضوع عدمی بتواند صفت وجودی را بپذیرد به طریق اولی صفت عدمی (یعنی محمول معدوله) را می­تواند بپذیرد.

در پاسخِ قطب­ رازی نیز چنین روندی را ملاحظه می­کنیم: 1- قضیه « ____ لابصیر است» کاذب است. 2- نقیض معدوله یعنی «لابصیر» سلب آن است (احتمالاً مبنای قطب­ رازی این حکم مشهور است که «نقیض کل شیء رفعه [او سلبه]». پس آنچه به‌دست می‌آید «____ لیس لابصیر است» خواهد بود. بنابراین، نقیض قضیه 1 این قضیه خواهد بود: 3- چنین نیست که « ___ لابصیر است». و این قضیه محال نیست بلکه بنا به قاعده سالبه به‌انتفاء موضوع صادق است. به نظر می­رسد در تحلیل قضیه 2 است که اختلاف فخر­ رازی و قطب ­رازی آشکار می­شود. می­توان از جانب فخر ­رازی مسأله را این‌طور تحلیل کرد: می­پذیریم که نقیض «لابصیر» عبارت باشد از «لیس لابصیر». اما بنا به قاعده نقض مضاعف (البته اگر در مورد مفاهیم اجرا کنیم) عبارت اخیر معادل «لا لا بصیر» و این یعنی «بصیر» است. پس نهایتاً قضیه «___  بصیر است» به‌دست می­آید که همان معضلاتی را که مطرح شد دارد.

اما از نظر قطب ­رازی متعلقات ادات سلب «لا» و «لیس» یکی نیست. بر خلاف فخر­ رازی که متعلق هر دو را محمول می­داند به نظر قطب ­رازی «لا» معطوف به محمولِ «بصیر» است اما «لیس» رابطه در قضیه را نشانه رفته است. به همین دلیل آنچه نهایتاً به دست می­آید، از نظر قطب رازی، یک قضیة سالبه است یعنی «لیس ___ لابصیر» [چنین نیست که ___ لابصیر است] نه یک قضیة موجبه، آن‌گونه که فخر مدعی است، یعنی «___ بصیر است». به نظر می­رسد دلیل منطقی قطب ­رازی آن است که بالاخره رابطه بین دو قضیه مورد بحث تناقض است و در تناقض اختلاف کیفی بین دو قضیه باید رعایت شود.

در عین حال، فخر ­رازی یا طرفدارش می­تواند این دفاع را داشته باشد که مبنایی که قطب ­رازی بیان کرد –یعنی «... لامتناع خلوّ الموضوع عن النقیضین ...»- معنایش این است که موضوع قضیه به محمول یا نقیضش متصف شود در حالی که در جواب قطب ­رازی سلب اتصاف را داریم یعنی «لیس» کل قضیه را سالبه کرده است. اگر مبنایی که قطب ­رازی برای استدلال فخر­ رازی پیشنهاد داده است مورد پذیرش خودِ قطب ­رازی است پس باید بپذیرد که اگر اسناد «لابصیر» به موضوع معدوم جایز نیست، طبق مبنای فوق، اسنادِ «بصیر» یا «لیس لابصیر» یا «لا لا بصیر» باید جایز باشد. و در هر حال آنچه به دست می‌آید قضیه موجبه است نه سالبه. ممکن است قطب ­رازی یا طرفدارش این پاسخ را داشته باشد که برای اینکه استدلال فخر­ رازی واضح گردد مبنای فوق مطلق فرض شد یعنی موضوع اعم است از موجود و معدوم. اما واقعاً این‌طور نیست: موضوع معدوم نمی­تواند متصف به صفتی حصولی یا عدولی شود. مثلاً، گفتن «شریک الباری بصیر است» و «شریک الباری لابصیر است» هر دو کاذب است. اما به نظر می­رسد این‌گونه پاسخ دادن به نحوی مصادره به مطلوب است. ادعای فخر­ رازی دقیقاً همین است که اشکالی ندارد گفته شود «شریک الباری لابصیر است». لذا به نظر می­رسد مجادله طرفین مبنایی است و هر یک بر اساس مبنایی که دارد مسأله را تحلیل کرده است و مبنای مشترکی در این بین نیست: بنا به رأی فخر ­رازی بر مبنای اینکه موضوع قضیه (اعم از اینکه موجود یا معدوم باشد) ممتنع است که از محمول یا نقیضش خالی باشد، و به تعبیر دیگر یا متصف به محمول می­شود یا متصف به نقض محمول می­شود، نتیجه این می­شود که، مثلاً، اگر «شریک الباری لابصیر است» کاذب باشد پس قضیه «شریک الباری بصیر است» یا قضیه «شریک الباری لا لا بصیر است (یا ...لیس لا بصیر است)» صادق باشد که محال است و اگر هم محال نباشد به طریق اولی قضیه «شریک الباری لابصیر است» صادق خواهد بود. اما به نظر می­رسد مبنای دیدگاه قطب ­رازی چیز دیگری است: موضوع قضیه یا به محمولی (اعم از محصله یا معدوله) متصف می­شود یا متصف نمی­شود. در این صورت اگر موضوع جمله معدوم بود اتصافش به محمول معدولة درست نیست یعنی قضیه «شریک الباری لابصیر است» کاذب است [همان‌طور که اتصافش به محمول محصله نیز کاذب است]. از طرف دیگر رابطه تناقض بین قضایا مستلزم این خواهد بود که بگوییم سلب قضیه فوق درست است یعنی «چنین نیست که شریک الباری لابصیر است» صادق خواهد بود. پس ملاحظه می­کنیم مبانی طرفین در این بحث مثل هم نیست و لذا نتایج مختلفی به بار می­آورند. البته به نظر می­رسد هر طرف بنا بر مبنای خود سازگارانه وارد تحلیل شده است. از زاویه­ای دیگر نیز مسأله قابل بررسی است: ایراد مهمی که قطب ­رازی به فخر ­رازی وارد کرده است این است که اگر قضیه، مثلاً، «شریک الباری لابصیر است» کاذب باشد و در نتیجه قضیه «شریک الباری بصیر است» صادق باشد در این صورت رابطه تناقض بین قضایا مخدوش می­شود: قرار بود دو قضیه نقیض هم باشند در حالی که هر دو موجبه هستند. و از طرف دیگر، بنا به قول مشهور بین منطق‌دانان در تناقض وحدت موضوع و محمول از شروط اساسی است؛ پس نباید محمول تغییر کند و فخر ­رازی مرتکب این تغییر شده است. از طرف دیگر، نمی­توان فخر ­رازی را از جمله افرادی دانست که رابطه تناقض را قبول نداشته باشد. به همین دلیل به نظر می­رسد فخر ­رازی به این نتیجه می­رسد^[iii] که قضیه «شریک الباری لابصیر است» معادل قضیه سالبه «چنین نیست که شریک الباری بصیر است» است؛ یعنی موجبه معدولة­المحمول را معادل سالبه محصله می­داند و لذا حکم سالبه به‌ انتفاء موضوع که می­تواند در شرایط صدق سالبه­ها لحاظ شود در مورد موجبه معدولة­المحمول نیز جاری می­داند.

یکی از لوازم اختلاف تحلیل قطب­ رازی و فخر ­رازی از شرایط صدق موجبة معدولةالمحمول آن است که از نظر قطب ­رازی قضیه، مثلاً، «شریک الباری لابصیر نیست» بنا به سالبه به‌انتفاء موضوع صادق است در حالی که قضیه «شریک الباری بصیر است» کاذب است. نسبت منطقی این دو قضیه را «رابطه نقض­المحمول» می‌گویند. به طور کلی دو جمله «الف لا ب نیست» و «الف ب است» نقض­المحمول هستند. اگر موضوع جمله موجود باشد دو جمله معادل منطقی­اند و شرایط صدق یکسانی دارند و به نظر می­ر­سد در این بین اختلافی بین فخر و قطب نیست. اما اگر موضوع معدوم باشد همان‌طور که در کلام قطب رازی تصریح شده است قضیه سالبه صادق ولی قضیه موجبه کاذب است . لذا معادل بودن طرفین در رابطه نقض­المحمول مقید به موجودیت موضوع قضیه است. اما به نظر می­رسد از دیدگاه فخر ­رازی رابطه نقض­المحمول در بعضی موارد دیگر که موضوع معدوم است نیز برقرار است: از آنجایی که وجود موضوع را در موجبة معدولة المحمول لازم نمی‌بیند از نظر فخر دو جمله «الف لا ب است» و «الف ب نیست»، وقتی که موضوع معدوم باشد شرایط صدق یکسانی دارند. اما باید گفت از آنجا که رأی خاص فخر ­رازی فقط در مورد موجبة معدولةالمحمول است نه سالبة معدولة­المحمول، در مورد رابطة نقض­المحمول بین دو جمله «الف لا ب نیست» و «الف ب است» (وقتی که موضوع معدوم باشد) نمی­تواند اعلام کند که شرایط صدق یکسانی دارند زیرا اولی به انتفاء موضوع صادق است بر خلاف دومی. پس در مجموع در مورد رابطة نقض­المحمول حاصل مقایسه آراء فخر­ رازی و قطب رازی اینگونه خواهد بود که اگر موضوع موجود باشد اختلافی بین آنها نیست و رابطه را برقرار می­دانند. اما اگر موضوع معدوم باشد از نظر قطب­ رازی رابطه برقرار نیست ولی از نظر فخر­ رازی در جایی که یکی از طرفین موجبة معدولة المحمول باشد همچنان رابطه برقرار است.

نتیجه‌گیری

فخر­ رازی استدلالی را اقامه می­کند تا ثابت کند وجود موضوع در موجبة معدولةالمحمول لازم نیست، یعنی لزوم قاعده فرعیه را برای این نوع از قضایا استثناء می­کند. در تبیین این استدلال، قطب ­رازی مبنایی را به فخر نسبت می­دهد یعنی «ممتنع است که موضوع قضیه خالی باشد از اتصاف به محمول یا نقیض محمول». و به نظر می­رسد در ابراز این مبنا مراد از موضوع اعم است از موضوع موجود یا معدوم. بدین ترتیب، اصل سخن فخر­ رازی این خواهد بود که اگر «لابصیر» بر موضوع معدوم صادق نباشد نقیضش یعنی «بصیر» صادق است که یا محال است یا اگر هم درست باشد که موضوع عدمی وصف وجودی را داشته باشد به طریق اولی وصف عدولی را می­تواند داشته باشد. از طرف دیگر، با توجه به پاسخی که قطب ­رازی می­دهد به نظر می­رسد، اگرچه تصریح نشده است، که مبنای قطب رازی این است که «ممتنع است که موضوع قضیه خالی باشد از اتصاف به محمول و عدم (یا سلب) اتصاف به محمول». اختلاف دو تعبیر ظریف است: در مبنای فخر ­رازی در هر دو حال «اتصاف» را داریم. یعنی موضوع قضیه یا باید متصف به محمول شود یا متصف به نقیض محمول شود. به همین دلیل قضایای رقیبی که در استدلال فخر ملاحظه می­کنیم هر دو موجبه­اند یعنی « _____ لابصیر است» و «_____  بصیر است».  اما در مبنای قطب ­رازی اتصاف و عدم اتصاف را داریم (نه اتصاف به عدم). بدین ترتیب اگر «____ لابصیر است» کاذب باشد «چنین نیست که ____  لابصیر است» صادق خواهد بود و این جمله به لحاظ سالبه به‌انتفاء موضوع صادق است و ادعای فخر اثبات نمی­شود. به تعبیر صوری، مبنای سخن فخر­ رازی این‌گونه است: «الف (ب یا لاب) است». سپس این مبنا را تفصیل داده و «الف ب است» یا «الف لاب است» را استخراج کرده و ادعایش را پیش برده است. اما مبنای سخن قطب ­رازی به صورت صوری این‌گونه است: «الف ب است» یا «الف ب نیست» [محمول می تواند معدولة نیز باشد یعنی «الف لاب است» یا «الف لاب نیست»] و در واقع مبنای سخن قطب­ رازی همان قاعده معروف در منطق یعنی طرد شق ثالث است. در مجموع می­توان گفت به لحاظ مبنایی که قطب­ رازی پیشنهاد می­دهد سخن وی مستدل­تر است و با آراء مشهور از منطق‌دانان هم‌خوانی دارد. در عین حال فخر­ رازی نیز اگر مبنای سخنش پذیرفته گردد استدلال سازگارانه­ای را اقامه کرده است. در عین حال ادعایش لوازمی دارد که در بعضی موارد با قول مشهور سازگاری ندارد. مثلاً، از نگاه فخر­ رازی گفتن اینکه «شریک الباری لابصیر است» صادق است در حالی که قول مشهور آن را کاذب می­داند همان‌طور که گفتن «شریک الباری بصیر است» را کاذب می­داند. همچنین اختلاف دیدگاه یا تحلیل قطب ­رازی و فخر­ رازی در مورد شرایط صدق موجبه معدولة در بعضی از روابط منطقی تأثیر گذار است. از جمله اینکه قضایای «الف لا­ب است» و «الف ب نیست» که رابطه نقض المحمول را دارند از نظر فخر­ رازی شرایط صدق یکسانی دارند و معادل‌اند ولی از نظر قطب رازی معادل نیستند و شرایط صدق دومی، وقتی با موضوع معدوم مواجه باشیم، از اولی عام‌تر است.

[i]. به این نکته قطب رازی در شرح مطالع (ص 144) هنگامی که به نقد کلام فخر پرداخته اشاره کرده است در جایی که می گوید: " ... لامتناع خلوّ الموضوع عن النقیضین‏..." و ظاهراً بحث کلی است و اینکه موضوع موجود است یا خیر مورد التفات نیست و به نظر می‌رسد قطب رازی در تبیین رأی فخر به چنین مبنایی رسیده و به وی نسبت می دهد.

[ii]. به نظر می رسد درست آن است که نوشته شده باشد «...فالمطلوب حاصل»

[iii]. شرح اشارات، صص 158-160