فرعیت یا استلزام؟ یک دوگانۀ نادرست خوانشی از نظر میرداماد از منظری منطقی

1. مقدمه

در تاریخ فلسفه و منطق در سنت اسلامی مسئلۀ شناخته‌شده‌ای هست که می‌توان آن را چنین صورت‌بندی کرد: نسبت میان ثبوت الشیء (ثبوتِ الف) و ثبوت شیء لشیء (ب بودنِ الف) چیست؟ مشهور است که فیلسوفان و منطق‌دانان در سنت اسلامی دو موضع متفاوت نسبت به این مسأله داشته‌اند: فرعیت و استلزام. گروه نخست معتقدند که ثبوت شیء لشیء فرع بر ثبوت الشیء است (قاعدۀ فرعیت) و گروه دوم معتقدند که ثبوت شیء لشیء مستلزم ثبوت الشیء است (قاعدۀ استلزام). طبق تاریخ مشهور، اغلب مشائیان، صدرالدین دشتکی و صدرا قائل به فرعیت بوده‌اند. در مقابل، فخر رازی، جلال‌الدین دوانی و میرداماد قائل به استلزام بوده‌اند.

در این مقاله، قصد دارم که نظر میرداماد در خصوص این مسأله را واکاوی کنم. ایده‌ای که دنبال خواهم کرد این است که نظر میرداماد را در هیچ‌کدام از این دو دسته نمی‌توان جای داد، به این دلیل که شامل پیچیدگی‌هایی در ارتباط با نظریۀ وجود میرداماد است. پس از صورت‌بندی نظر میرداماد به این مسأله خواهم پرداخت که نظر او چه ارتباطی با منطق دارد. ادعای من این است که نظر میرداماد، به خلاف بسیاری از نظرات دیگر در خصوص این مسأله، لوازم منطقی مهمی دارد.

پیش از ورود به بحث لازم است به دو نکته توجه دهم. نخست اینکه میان سمنتیک و متافیزیک تمایز هست. اظهارات سمنتیکی دربارۀ ارتباط میان گزاره‌ها و واقعیات جهان هستند. برای مثال، اینکه «هوا ابری است» صادق است اگر و تنها اگر هوا ابری باشد، یک ادعای سمنتیکی است. در مقابل، اظهارات متافیزیکی صرفاً دربارۀ واقعیات جهان هستند. برای نمونه، اینکه هوا ابری است به این سبب که باد به گونۀ خاصی وزیده است، یک ادعای متافیزیکی است. به بیانی دیگر، سمنتیک علم بررسی ارتباط میان گزاره و جهان است[1] و متافیزیک علم بررسی جهان آن گونه که هست.

نکتۀ دوم: بنا بر تلقی متعارف در دورۀ معاصر، منطق دست‌کم شامل دو حوزه است: سمنتیک و سیستم استنتاجی. سیستم استنتاجی علم بررسی ارتباط‌های استنتاجی میان گزاره‌هاست. مثلاً اینکه هوا ابری است نتیجه می‌دهد که یا هوا ابری است یا هوا آفتابی است. همچنین، مفروض است که این دو حوزۀ منطق نامرتبط با هم نیستند. یک سیستم منطقی ایدئال باید میان این دو حوزه ارتباط برقرار کند: اگر گزاره‌ای مشخص از گزاره‌های مفروضی استنتاج شود آنگاه ممکن نیست که آن گزاره‌های مفروض صادق باشند و آن گزارۀ مشخص صادق نباشد (قضیۀ صحت) و بالعکس (قضیۀ تمامیت).

با این مقدمات، می‌توانم مسئلۀ مورد بررسی این مقاله را روشن‌تر بیان کنم. قصد دارم بررسی کنم که نظر میرداماد در خصوص ارتباط میان ثبوت شیء لشیء و ثبوت الشیء تا چه اندازه یک اظهار متافیزیکی است و تا چه اندازه یک اظهار سمنتیکی. در بخش دوم، صورت‌بندی اولیه‌ای از نظر میرداماد را به زبان خودش بیان می‌کنم. میرداماد نظر خود را با اصطلاحاتی بیان می‌کند که اصطلاحات کلیدی فلسفۀ اوست. در بخش سوم، این اصطلاحات را در چارچوب نظریۀ وجود میرداماد روشن می‌کنم. بر این مبنا در بخش چهارم، وجوه سمنتیکی و متافیزیکی نظر میرداماد در خصوص ارتباط میان ثبوت شیء لشیء و ثبوت الشیء را تفکیک می‌کنم. در بخش پنجم، نتایج منطقی نظر میرداماد را تبیین می‌کنم. سپس استدلال می‌کنم که این نتایج منطقی بدیهی نیستند؛ به این معنا که تعداد قابل‌توجهی از نظرات بدیل نظر میرداماد چنین لازمه‌های منطقی‌ای را در بر ندارند. بحث را با ملاحظه‌ای در خصوص نحوۀ مواجهه معمول در منطق تطبیقی در دورۀ معاصر به مسئلۀ مورد بحث به پایان می‌برم.[2]

2. قاعده‌های فرعیت‌ـ‌استلزام میرداماد؛ مواجهۀ نخست

از نگاه میرداماد، از دو حیثیت متفاوت می‌توان به ثبوت شیء لشیء (ب بودنِ الف) نظر کرد: نخست، از حیث ربط ایجابی میان الف و ب؛ دوم، از حیث طرفین ربط ایجابی، یعنی الف و ب. از حیث ربط ایجابی، یک حکم برای همۀ نمونه‌های ب بودنِ الف برقرار است: ب بودنِ الف فرع بر تقررِ الف و مستلزم ثبوتِ الف است.

اما از حیث طرفین ربط ایجابی، حکم یکسانی برای همۀ نمونه‌های ب بودنِ الف نمی‌توان داد. حکم در هر نمونه‌ای بستگی به چیستی الف و ب و ارتباط میان آنها در واقعیت دارد. به این خاطر، میرداماد حالات مختلف را از یکدیگر تفکیک می‌کند و برای هر مورد حکم متفاوتی صادر می‌کند. حالات مختلف از این قرار هستند: ب همان الف است؛ ب «موجود» است؛ ب ذاتیِ الف است؛ ب عرضی لازمِ الف است؛ ب عرضیِ مفارق الف است. این احکام از این قرار هستند:

موجود بودنِ الف، فرع بر تقررِ الف و مستلزم ثبوتِ الف است.

الف بودنِ الف، هیچ حکمی به دنبال ندارد.

ب (ذاتی) بودنِ الف، مستلزم تقررِ الف و مستلزم ثبوتِ الف است.

ب (لازم) بودنِ الف، فرع بر تقررِ الف و مستلزم ثبوتِ الف است.

ب (مفارق) بودنِ الف، فرع بر تقررِ الف و فرع بر ثبوتِ الف است.[3]

پیچیدگی نظر میرداماد در همین مواجهۀ اولیه روشن است. به‌وضوح میرداماد نه قاعدۀ فرعیت را می‌پذیرد و نه قاعدۀ استلزام را. به جای آن، میرداماد تعدادی قاعده تنظیم می‌کند. این قاعده‌ها را قاعده‌های فرعیت‌ـ‌استلزام میرداماد می‌نامم. پیچیدگی نظر میرداماد مانع دریافت سهل‌الوصول نظر اوست. نخستین مسأله در فهم نظر میرداماد این است که «تقرر» و «ثبوت» چه معنایی و چه تمایزی با یکدیگر دارند؟ هم‌داستان با عموم فیلسوفان مسلمان، از نظر میرداماد «ثبوت» و «وجود» متراف هستند. از این رو، برای فهم چیستی تقرر و ثبوت در فلسفۀ میرداماد لازم است که توقفی کنیم و نظریۀ تقرر و وجود نزد میرداماد را به‌اختصار معرفی کنیم.

3. میان‌پرده: نظریۀ تقرر و وجود نزد میرداماد

در این بخش صرفاً نظریۀ تقرر و وجود میرداماد را معرفی خواهم کرد و به استدلال‌ها و چالش‌های مرتبط با آن نخواهم پرداخت. همچنین برای رعایت اختصار، نقل قول مستقیمی از میرداماد نخواهم آورد. علاوه بر این، تنها به کتاب الأفق المبین استناد می‌کنم که بنا بر اظهار صریح میرداماد، مرجع اصلی نظریۀ تقرر و وجود اوست (میرداماد، 1367: 52). مباحث این بخش در فصل نخست و دوم کتاب الأفق المبین با عبارات متفاوتی بیان شده‌اند. در اینجا، در هر مورد صرفاً به یکی از این مواضع که صراحت به خوانش ارائه شده دارند، ارجاع می‌دهم.[4]

نخستین حکم میرداماد این است که وجود وصف نیست. از نگاه میرداماد، اوصاف بر دو گونه هستند: اوصاف انضمامی و اوصاف انتزاعی (میرداماد، 1391: 55-56). وصف انضمامی در جهان متمایز از موصوف خود است؛ نظیر سفیدی که متمایز از میز است. وصف انتزاعی صرفاً در ذهن متمایز از موصوف است. در خارج، موصوف به گونه‌ای است که عقل آن وصف را از موصوف انتزاع می‌کند. برای نمونه، کوری وصفی انتزاعی است. با این مقدمه، میرداماد مدعی است که وجود نه وصف انضمامی است و نه وصف انتزاعی (همان: 9).

دومین حکم میرداماد این است که «موجود» معنایی بسیط دارد (همانجا). منظور از معنای مرکب این است: یک محمول معنای مرکب دارد اگر و تنها اگر مبدأ اشتقاق آن وصفی برای یک ذات باشد. چون وجود وصف نیست، «موجود» نمی‌تواند معنایی مرکب داشته باشد. به این ترتیب، «موجود» به معنای شیء دارای وجود نیست؛ بلکه تنها به معنای درـ‌جهان است. به طور معادل، «وجود» به معنای ما به الموجویة نیست. آنچه برای «وجود» باقی می‌ماند این است که به معنای موجودیت (موجود بودن) باشد.

سومین حکم میرداماد این است که مطابق گزارۀ «الف موجود است» خودِ الف است (همان: 9-10). زیرا اگر چنین نباشد آنگاه «موجود» معنایی مرکب خواهد یافت و به تبع آن، وجود وصف خواهد شد. البته لازم به تذکر است که این حکم نتیجه نمی‌دهد که الف در اینکه مطابَق گزارۀ «الف موجود است» باشد مستقل است. گاهی چنین است که الف مستقلاً مطابَق این گزاره است (در مورد موجود قائم به ذات) و گاهی نیز چنین است که الف به سبب علتی دیگر مطابَق این گزاره است. آنچه اهمیت دارد این است که این استقلال یا عدم استقلال (و در نتیجه، علت احتمالیِ الف) بخشی از مطابق گزارۀ «الف موجود است» نیست.

چهارمین حکم میرداماد این است که میان مرتبۀ ذاتِ الف و مرتبۀ موجودیتِ الف تمایز هست (همان: 13-14). این تمایز به حسب مصداق نیست. زیرا طبق حکم پیشین، مطابَق «الف موجود است» الف است. به‌روشنی مطابق «الف» نیز الف است. بنابراین میان الف و موجودیتِ الف به لحاظ آنچه در جهان است تمایزی نیست. آنچه در جهان است صرفاً الف است. اما در مرتبۀ معانی، میان این دو تمایز هست. میرداماد مرتبۀ ذاتِ الف را مرتبۀ تقرر یا فعلیت می‌نامد. در مقابل مرتبۀ موجودیتِ الف را مرتبۀ وجود یا ثبوت نام می‌نهد.

پنجمین حکم میرداماد این است که مرتبۀ تقرر مقدم بر مرتبۀ وجود است (همان: 14). به بیان دیگر، الف مقدم است بر اینکه الف موجود است. توجه شود که یک طرف این تقدم امری مفرد و طرف دیگر امری مرکب است. آنچه نقش محوری در نظریۀ میرداماد دارد این مسأله است که این تقدم چگونه چیزی است. سه احتمال برای این تقدم هست که میرداماد دو مورد نخست را به‌صراحت مردود می‌داند و با سومی هم‌دل است.

• تقدم معرفت‌شناختی: در مرتبۀ ذهن و حکایت، الف موضوع گزارۀ «الف موجود است» است.
• تقدم متافیزیکی: الف و موجودیتِ الف در جهان دو واقعیت متمایزند و واقعیت دوم مبتنی بر واقعیت نخست است.
• تقدم سمنتیکی: الف مطابَق گزارۀ «الف موجود است» و صادق‌ساز این گزاره است.

از نظر میرداماد، تقدم به معنای نخست، اگرچه برقرار است، به بحث نامربوط است. بحث بر سر موجودیت و نسبت آن با تقرر، بحث بر سر چگونگی کارکرد قوای شناختی انسان، برای مثال شناخت نحوۀ کارکرد ذهن انسانی، نیست. همچنین، تقدم به معنای دوم حکم نادرستی در خصوص وجود را لازم می‌آورد. اگر الف و موجودیتِ الف دو واقعیت متمایز باشند آنگاه اولاً مطابق گزارۀ «الف موجود است» الف نیست، ثانیاً «موجود» معنایی مرکب خواهد یافت و ثالثاً وجود وصفی برای ذات خواهد شد. در نهایت، میرداماد تصریح دارد که معنای تقدمی که ادعا کرده است، معنای سوم است. اینکه الف مقدم است بر موجودیتِ الف چیزی نیست جز اینکه الف صادق‌ساز گزارۀ «الف موجود است» است (همان، ص 46، پاورقی 143).

ششمین حکم میرداماد این است که تقرر و وجود غیرقابل‌انفکاک هستند (همان: 54-55). ممکن نیست که ذاتی متقرر باشد اما موجود نباشد و به‌عکس، ممکن نیست که ذاتی موجود باشد اما متقرر نباشد. اگر الف متقرر باشد اما موجود نباشد یا موجود باشد اما متقرر نباشد، نتیجه یک چیز است: الف مطابَق گزارۀ «الف موجود است» نیست. بنابراین این عدم امکان انفکاک میان الف و موجودیتِ الف یک عدم امکان سمنتیکی است. به بیانی دیگر، الف و موجودیتِ الف قابل ‌انفکاک نیستند، زیرا یک چیز، یعنی الف، مطابَق «الف» و «الف موجود است» است.

حاصل اینکه، وجود و تقرر از نظر میرداماد متمایز و غیر قابل‌ انفکاک هستند و دومی مقدم بر اولی است. آنچه برای بحث‌های آتی اهمیت دارد این است که هم استلزام میان وجود و تقرر (یعنی عدم امکان انفکاک این دو) یک حکم سمنتیکی است و هم تقدم تقرر بر وجود حکمی سمنتیکی است. با این مقدمات، معنای «تقرر» و «ثبوت» در نظر میرداماد روشن می‌شود و می‌توانیم به بحث دربارۀ قاعده‌های فرعیت‌ـ‌استلزام میرداماد بازگردیم.

4. قاعده‌های فرعیت‌ـ‌استلزام میرداماد؛ مواجهۀ دوم

دیدیم که قاعده‌های فرعیت‌ـ‌استلزام میرداماد دو دسته هستند: دستۀ نخست شامل یک قاعده است (به حسب طبیعت ربط ایجابی) و دسته دوم شامل پنج قاعده است (به حسب طرفین ربط ایجابی). در اینجا قصد من این است که بررسی کنم که «فرعیت» و «استلزام» که در این قاعده‌ها به کار رفته‌اند، هر یک چه معنای محصلی دارند؛ مشخصاً اینکه تا چه حد متافیزیکی و تا چه حد سمنتیکی هستند. به‌ترتیب، شش مورد را بررسی می‌کنم.

1-4.قاعده به حسب ربط ایجابی: ب بودنِ الف فرع بر تقررِ الف و مستلزم ثبوتِ الف است.

فرض بر این است که ب بودنِ الف ربطی ایجابی است. در سنت فلسفۀ اسلامی نزاعی هست که این ربط ایجابی چگونه است. برخی معتقدند که این ربط ایجابی یک ربط دوطرفه در جهان است و طرفین این ربط ایجابی الف و ب هستند. در مقابل، برخی معتقدند که این ربط ایجابی ربطی دوطرفه در جهان نیست بلکه صرفاً ایجابی برای الف است. یک دسته مثال مورد اختلاف میان این دو گروه از فیلسوفان، اوصاف انتزاعی هستند؛ برای مثال اینکه داود ممکن است. بنا بر نظر دستۀ نخست، ممکن بودنِ داود یک ربط ایجابی است میان داود و امکان. بنا بر نظر دستۀ دوم، ممکن بودنِ داود صرفاً ایجابی برای داود است. نتایج متفاوت این دو نظر روشن هستند: دستۀ نخست معتقدند که همان‌طور که داود امری عینی است، امکان نیز امری عینی است. در مقابل، دستۀ دوم معتقدند که تنها داود امری عینی است؛ اما داود به گونه‌ای است که عقل می‌تواند امکان را از او انتزاع کند. نمایندگان مشهور دستۀ نخست صدرالدین دشتکی و صدرا هستند و نمایندگان مشهور دستۀ دوم جلال‌الدین دوانی و میرداماد.[5]

با وجود این اختلاف‌نظر، طرفین نزاع بر یک حکم توافق دارند: اینکه ربط ایجابی در ب بودنِ الف ممکن نیست که بدون الف محقق شود. آنچه برای بحث حاضر اهمیت دارد همین بخش مشترک است. نخست دقت شود که  این عدم امکان، نوعی عدم امکان متافیزیکی است. دلیل این ادعا روشن است: برقراری ربط ایجابی مبتنی بر طرفِ ربط است. به عبارتی دیگر، امکان ندارد ربط برقرار باشد اما طرفِ ربط محقق نباشد، زیرا نحوۀ تحقق ربط در جهان به گونه‌ای است که نیاز به طرفِ ربط دارد. بنابراین بنا بر نظر همۀ طرفین نزاع، «فرعیت» ادعا شده در قاعده، نوعی فرعیت متافیزیکی است.

اما در همین بخش مشترک نیز اختلاف ‌نظری میان میرداماد و سایرین هست. با اصطلاحات میرداماد، ربط ایجابی در ب بودنِ الف فرع بر تقررِ الف (به عبارتی دیگر، الف) است. اما از نظر دیگران، ربط ایجابی در ب بودنِ الف فرع بر ثبوتِ الف است. دلیل میرداماد برای نفی نظر دیگران از دو مقدمه به دست می‌آید: نخست اینکه طبق نظریۀ وجود او، وجودِ الف در جهان چیزی نیست که بخواهد طرف ربط ایجابی واقع شود. دوم اینکه «فرعیت» مورد ادعا نوعی فرعیت متافیزیکی است. از این رو، آنچه طرف ربط ایجابی واقع می‌شود خودِ الف است. وجودِ الف چیزی در جهان نیست که بتواند طرف ربط قرار گیرد. در نتیجه میرداماد ب بودنِ الف را فرع بر تقررِ الف می‌داند و نه فرع بر ثبوتِ الف.

در بخش پیشین دیدیم که تقررِ الف به نحو سمنتیکی مستلزم ثبوتِ الف (که همان وجودِ الف یا موجودیتِ الف باشد) است. بنابراین ب بودنِ الف مستلزم ثبوتِ الف خواهد بود. این استلزام ترکیبی از یک رابطۀ متافیزیکی و یک رابطۀ سمنتیکی است؛ به این شکل که نخست ب بودنِ الف به لحاظ متافیزیکی فرع بر تقررِ الف است و سپس تقررِ الف به لحاظ سمنتیکی مستلزم ثبوتِ الف است. برای سادگی، این رابطه را که از دو بخش متافیزیک و سمنتیکی تشکیل شده است متافیزیکی‌ـ‌سمنتیکی می‌نامم.

به این ترتیب، مدعای میرداماد در قاعدۀ یادشده روشن می‌شود: ب بودنِ الف به لحاظ متافیزیکی فرع بر تقررِ الف است و به لحاظ متافیزیکی‌ـ‌سمنتیکی مستلزم ثبوتِ الف است.

2-4. قاعده به حسب طرفین (وجودـ‌‌ذات): موجود بودنِ الف، فرع بر تقررِ الف و مستلزم ثبوتِ الف است.

این حالت از قاعده‌های فرعیت‌ـ‌استلزام میرداماد کاملاً متناظر با نظریۀ تقرر و وجود نزد او پیش می‌رود. در بخش پیشین دیدیم که الف به لحاظ سمنتیکی مقدم بر موجود بودنِ الف است. فرعیت در اینجا همان تقدم در نظریۀ تقرر و وجود است. در نتیجه بخش نخست این قاعده، قاعده‌ای به طور خالص سمنتیکی است و می‌توان آن را به این بیان کامل کرد: موجود بودنِ الف، به لحاظ سمنتیکی فرع بر تقررِ الف است.

بیش از این، در نظریۀ تقرر و وجود نزد میرداماد، تقررِ الف به لحاظ سمنتیکی مستلزم موجود بودنِ الف است. با ترکیب این دو خواهیم داشت: موجود بودنِ الف به لحاظ سمنتیکی فرع بر تقررِ الف است و تقررِ الف به لحاظ سمنتیکی مستلزم ثبوتِ الف است. یک فرض کاملاً معقول این است که فرعیت سمنتیکی، استلزام سمنتیکی را نتیجه می‌دهد. بنابراین موجود بودنِ الف به لحاظ سمنتیکی مستلزمِ مستلزمِ ثبوتِ الف است. با داشتن تعدی استلزام، بخش دوم قاعده به دست می‌آید: موجود بودنِ الف به لحاظ سمنتیکی مستلزم ثبوتِ الف است.

اما بخش دوم قاعده ممکن است که کمی مناقشه‌برانگیزبه نظر برسد. گفتیم که از نظر میرداماد «ثبوت» و «وجود» مترادف هستند. از این رو، موجود بودنِ الف و ثبوتِ الف تمایزی با هم ندارند که اولی بتواند مستلزم دومی باشد. میرداماد دربارۀ این مشکل احتمالی و راه حل آن چیزی نگفته است. اما می‌توان به‌سادگی آن را رفع کرد. یک پیشنهاد سرراست این است که استلزام سمنتیکی را در معنایی وسیع به کار بریم به طوری که یک امر بتواند مستلزم خود نیز باشد. در این صورت، چون موجود بودنِ الف و ثبوتِ الف یک چیز هستند می‌توانند مستلزم یکدیگر باشند.

بنابراین می‌توان قاعده مورد بحث در این حالت را به این شکل به طور کامل بیان کرد: موجود بودنِ الف، هم به لحاظ سمنتیکی فرع بر تقررِ الف است و هم به لحاظ سمنتیکی مستلزم ثبوتِ الف است. آنچه جالب توجه است و در بحث بخش آینده نقش محوری دارد این است که این حالت از قاعده‌های فرعیت‌ـ‌استلزام میرداماد محتوایی کاملاً سمنتیکی دارد.

3-4. قاعده به حسب طرفین (ذات‌ـ‌ذات): الف بودنِ الف، هیچ حکمی به دنبال ندارد.

بنا بر نظر میرداماد، الف بودنِ الف در واقعیت همان الف است و هیچ تمایزی میان این دو نیست. تنها در یک حالت می‌توان تمایزی میان الف بودنِ الف و الف نهاد: وقتی ملاحظۀ ذهنی را وارد بحث کنیم. ملاحظۀ ذهنی الف بودنِ الف شامل دو بار ملاحظۀ الف است که با اعتباری ذهنی از هم تفکیک شده‌اند. این در حالی است که ملاحظۀ ذهنی الف شامل یک بار ملاحظۀ ذهنی الف است. پس اگر معیار ملاحظۀ ذهنی را وارد کنیم، می‌توان میان الف بودنِ الف و الف تمایز گذاشت. اما چنین تمایزی ارتباطی به بحث حاضر ندارد. در بخش گذشته نیز گفتیم که بحث حاضر مربوط به دستگاه شناختی انسان، مثلاً نحوۀ کارکرد ذهن او، نیست. از این رو، تمایزی که بر پایۀ ملاحظۀ ذهنی بنا نهاده شود از بحث خارج است. نتیجه‌ای که میرداماد می‌گیرد این است که در این مورد هیچ حکمی مرتبط با بحث حاضر وجود نخواهد داشت.

با این حال، میرداماد در ذیل بحث‌های دیگر به گونه‌ای سخن می‌گوید که می‌توان قاعده‌ای از آن استخراج کرد. بر طبق نظر میرداماد، مطابَق گزارۀ «الف الف است» خودِ الف است (میرداماد، 1391: 9-10). این ادعا تناظر کاملی با ادعای دیگر میرداماد دارد که مطابَق گزارۀ «الف موجود است» خودِ الف است. این تناظر مورد پذیرش میرداماد است (همان: 10). پیش از این دیدیم که در بحث دربارۀ قاعده‌های فرعیت‌ـ‌استلزام، میرداماد متناسب با ادعای دوم نتیجه می‌گیرد که موجود بودنِ الف فرع بر تقررِ الف است.

حال اگر این تناظر را ادامه دهیم باید بگوییم که الف بودنِ الف فرع بر تقررِ الف است. البته این نتیجه‌ای است که میرداماد ذیل بحث‌های مرتبط با جعل با آن هم‌دل است (همان: 23). علاوه بر این، در بخش گذشته دیدیم که بنا بر نظریۀ تقرر و وجود نزد میرداماد، تقررِ الف به لحاظ سمنتیکی مستلزم ثبوتِ الف است. بنابراین می‌توان گفت که در این حالت نیز میرداماد، تلویحاً و نه صراحتاً، قاعده‌ای را می‌پذیرد که می‌توان به این صورت آن را بیان کرد: الف بودنِ الف، هم به لحاظ سمنتیکی فرع بر تقررِ الف است و هم به لحاظ سمنتیکی مستلزم ثبوتِ الف است. نظیر حالت پیشین این قاعده نیز محتوایی کاملاً سمنتیکی دارد.

4-4. قاعده به حسب طرفین (ذاتی‌ـ‌ذات): ب (ذاتی) بودنِ الف، مستلزم تقررِ الف و مستلزم ثبوتِ الف است.

مفروض است که ذاتی مقدم بر ذات است و ذات فرع بر ذاتی. همچنین می‌دانیم که این تقدم و فرعیت معنایی متافیزیکی دارند: در جهان چنان است که ذات وابسته به ذاتی است؛ بدون تقرر ذاتی ممکن نیست که ذات متقرر شود. حال اگر عکس این رابطۀ تقدم را در نظر بگیریم به نوعی استلزام متافیزیکی می‌رسیم. به این ترتیب که تقرر ذات مستلزم تقرر ذاتی خواهد بود: هرگاه ذات متقرر شود ذاتی نیز باید متقرر شده باشد. این توضیح روشن می‌کند که بخش نخست قاعده در این حالت به نحو زیر قابل بیان است: ب (ذاتی) بودنِ الف، به لحاظ متافیزیکی مستلزم تقررِ الف است.

اکنون حاصل نظریۀ وجود میرداماد را به این حکم می‌افزاییم. می‌دانیم که تقررِ الف به لحاظ سمنتیکی مستلزم ثبوتِ الف است. بنابراین تقررِ ذاتی ابتدا به لحاظ متافیزیکی مستلزم تقررِ ذات و سپس تقررِ ذات به لحاظ سمنتیکی مستلزم ثبوتِ ذات است. به این ترتیب، معنای بخش دوم قاعده نیز روشن می‌شود: «استلزام» در اینجا معنای متافیزیکی‌ـ‌سمنتیکی خواهد داشت. درنتیجه می‌توان قاعده را در این حالت به طور کامل چنین بیان کرد: ب (ذاتی) بودنِ الف، به لحاظ متافیزیکی مستلزم تقررِ الف و به لحاظ متافیزیکی‌ـ‌سمنتیکی مستلزم ثبوتِ الف است.

-قاعده به حسب طرفین (لازم‌ـ‌ذات): ب (لازم) بودنِ الف، فرع بر تقررِ الف و مستلزم ثبوتِ الف است.

در اینجا نظر میرداماد در خصوص نحوۀ ارتباط میان ذات و لوازم آن روشنگر است. میرداماد معتقد است که لازمِ ذات صرفاً به تقررِ ذات وابستگی دارد. این نظر را در مقابل نظر دیگری که لازمِ ذات را لازمِ مشترک وجود ذهنی و وجود خارجیِ ذات تلقی می‌کند می‌توان بهتر دریافت. بنا بر نظر اخیر، لازمِ ذات فرع بر وجودِ ذات (به معنای مطلق وجود) خواهد بود. نظر صریح میرداماد این است که این نظر اخیر صحیح نیست. آنچه لازمِ یک ذات است صرفاً به تقررِ ذات و اقتضایی از جانب ذات بستگی دارد. این اقتضا ارتباطی به موجود بودنِ ذات ندارد (میرداماد، 1391: 40-43)

با این فرض، می‌توان دید که فرعیت در بخش نخست قاعده، کاملاً معنایی متافیزیکی دارد، زیرا اقتضایی که از جانب ذات برای لازمِ ذات فرض شده است، رابطه‌ای است میان خودِ ذات و لازمِ ذات در جهان. علاوه بر این، مشابه با آنچه در حالات پیشین بیان شد، بر اساس نظریۀ وجود میرداماد معنای بخش دوم قاعده روشن خواهد بود. درنتیجه می‌توان قاعده را در این حالت چنین بیان کرد: ب (لازم) بودنِ الف، به لحاظ متافیزیکی فرع بر تقررِ الف است و به لحاظ متافیزیکی‌ـ‌سمنتیکی مستلزم ثبوتِ الف است.

5-4. قاعده به حسب طرفین (مفارق‌ـ‌ذات): ب (مفارق) بودنِ الف، فرع بر تقررِ الف و فرع بر ثبوتِ الف است.

تحلیل میرداماد از نحوۀ عروض عرضیِ مفارق بر ذات، تفاوت تأثیرگذاری با تلقی متعارف ندارد. بنا بر نظر میرداماد، عرضی مفارق برای یک ذات وقتی بر آن ذات عارض می‌شود که آن ذات، متقرر و موجود باشد و اقتضایی از جانب امری بیرون از ذات سبب این عروض شود. این اقتضا به‌وضوح مرتبط با علیت است. بنابراین، «فرعیت» در هر دو مورد معنایی متافیزیکی خواهد داشت. قاعده در این حالت را می‌توان به طور کامل چنین بیان کرد: ب (مفارق) بودنِ الف، به لحاظ متافیزیکی فرع بر تقررِ الف و به لحاظ متافیزیکی فرع بر ثبوتِ الف است. این تنها حالتی از قاعده‌های فرعیت‌ـ‌استلزام میرداماد است که محتوایی کاملاً متافیزیکی دارد.

اجازه دهید که این بخش را با بیان کامل همۀ قاعده‌های فرعیت‌ـ‌استلزام میرداماد به پایان ببرم.

6-4. قاعده به حسب طبیعت ربط ایجابی.

ب بودنِ الف به لحاظ متافیزیکی فرع بر تقررِ الف است و به لحاظ متافیزیکی‌ـ‌سمنتیکی مستلزم ثبوتِ الف است.

7-4. قاعده به حسب طرفین.

موجود بودنِ الف، هم به لحاظ سمنتیکی فرع بر تقررِ الف است و هم به لحاظ سمنتیکی مستلزم ثبوتِ الف است.

الف بودنِ الف، هم به لحاظ سمنتیکی فرع بر تقررِ الف است و هم به لحاظ سمنتیکی مستلزم ثبوتِ الف است.

ب (ذاتی) بودنِ الف، به لحاظ متافیزیکی مستلزم تقررِ الف و به لحاظ متافیزیکی‌ـ‌سمنتیکی مستلزم ثبوتِ الف است.

ب (لازم) بودنِ الف، به لحاظ متافیزیکی فرع بر تقررِ الف است و به لحاظ متافیزیکی‌ـ‌سمنتیکی مستلزم ثبوتِ الف است.

ب (مفارق) بودنِ الف، به لحاظ متافیزیکی فرع بر تقررِ الف و به لحاظ متافیزیکی فرع بر ثبوتِ الف است.

5. یک نتیجۀ منطقی: همانی و وجود

در ابتدای مقاله متذکر شدم که از منظر معاصر در علم منطق، دست‌کم دو بخش اصلی منطق سمنتیک و سیستم استنتاجی هستند. به ازای هر کدام از این بخش‌های منطق معنایی از استلزام منطقی فهمیده می‌شود. با اندکی تسامح این معناهای متفاوت را می‌توان با عبارت زیر بیان کرد. در این تعاریف فرض کنیم که  مجموعه‌ای از گزاره‌ها است و  یک گزاره است.

استلزام منطقی در سمنتیک:  از  نتیجه می‌شود (یا  نتیجه می‌دهد  را) هرگاه در هر وضعی که همۀ گزاره‌های عضو  صادق باشند،  نیز صادق باشد.

استلزام منطقی در سیستم استنتاجی:  از  استنتاج می‌شود (یا  اثبات می‌کند  را) هرگاه با استفاده از قاعده‌های استنتاج مشخص شده در سیستم استنتاجی،  را بتوان با فرض همۀ گزاره‌های عضو  به دست آورد.

علاوه بر این، مطلوب است که در یک چارچوب منطقی، این دو معنای استلزام منطقی بر هم منطبق شوند. به بیان دیگر، اگر  از  استنتاج شود آنگاه  از  نتیجه شود (قضیۀ صحت) و بالعکس (قضیۀ تمامیت).

با این مقدمه، قصد دارم که ابتدا از نظرات میرداماد در خصوص وجود، تقرر و قاعده‌های فرعیت و استلزام، نتایجی سمنتیکی استخراج کنم. سپس قاعده‌های استنتاجی مشخصی را که بر این اساس به دست می‌آیند صورت‌بندی کنم.

طبیعی است که در میان قاعده‌های فرعیت‌ـ‌استلزام آنهایی برای بحث حاضر اهمیت دارند که محتوایی کاملاً سمنتیکی داشته باشند. نیز بخشی از نظریۀ تقرر و وجود میرداماد که محتوایی سمنتیکی دارد به بحث حاضر مربوط است. دیدیم که برخی از قاعده‌های فرعیت‌ـ‌استلزام میرداماد کاملاً محتوایی سمنتیکی دارند. مشخصاً دو قاعدۀ مرتبط با موجود بودنِ الف و الف بودنِ الف. روی دیگر این سکه، نظریۀ تقرر و وجود است که بر طبق آن رابطه‌ای سمنتیکی میان تقررِ الف و موجود بودنِ الف برقرار است. این نظرات میرداماد را می‌توان در هم‌ارزی‌های زیر به‌خوبی صورت‌بندی کرد:

موجود بودنِ الف فرع بر تقررِ الف است اگروتنهااگر الف صادق‌ساز گزارۀ «الف موجود است» است.

الف بودنِ الف فرع بر تقررِ الف است اگروتنهااگر الف صادق‌ساز گزارۀ «الف الف است» است.

علاوه بر این هم‌ارزی‌ها، میرداماد معتقد است که هر یک از طرفین این دوشرطی‌ها نیز برقرار هستند. نتیجتاً به‌روشنی الف صادق‌ساز دو گزارۀ متفاوت است: «الف موجود است» و «الف الف است». به بیانی دیگر، هرگاه یک از این گزاره‌ها صادق باشد، الزاماً دیگری نیز صادق است. بر اساس معنای سمنتیکی استلزام منطقی، می‌توان گفت که هر یک از این دو گزاره دیگری را منطقاً نتیجه می‌دهد. درنتیجه می‌توان گفت که احکام زیر بر پایۀ نظرات میرداماد قابل اظهار هستند:

الف موجود است منطقاً  نتیجه می‌دهد الف الف است.

الف الف است منطقاً نتیجه می‌دهد الف موجود است.

گفتیم که مطلوب است که نتیجه‌دهی سمنتیکی و استنتاج با هم معادل باشند. بنابراین سیستم استنتاجی مطلوبی که متناظر با این استلزام‌های سمنتیکی است باید قاعده‌های استنتاج زیر را در خود داشته باشد. به تعبیر دیگر، نظریۀ منطقی میرداماد هر چه باشد، شامل دو قاعدۀ زیر است.

این نتیجه از یک جهت اهمیت ویژه دارد و آن این که نه میرداماد و نه سایر منطق‌دانان مسلمان چنین قاعده‌های استنتاجی را در منطق متذکر نشده‌اند.

ممکن است تصور شود که این قاعده‌های استنتاج از فرط بداهت و عمومیت، در سنت فلسفی و منطقی مورد تذکر قرار نگرفته‌اند. دلیل این مدعا ممکن است چنین باشد که پیچیدگی‌های قاعده‌های فرعیت‌ـ‌استلزام میرداماد هر چه باشند، یک حاصل مشترک دارند: ب بودنِ الف مستلزم ثبوتِ الف است. از طرف دیگر، حامیان قاعدۀ فرعیت نیز هم‌دل هستند که فرعیت استلزام را به دنبال دارد. بنابراین، قاعدۀ استلزام مورد توافق اطراف نزاع (شامل میرداماد) است. آنچه مورد اختلاف است این است که بیش از استلزام، رابطۀ فرعیت یا رابطِ پیچیده‌تری نیز میان ثبوت شیء لشیء و ثبوت الشیء برقرار است یا نه. نتیجۀ این نزاع هر چه باشد، اهمیتی در این حکم مورد توافق (یعنی ب بودنِ الف مستلزم ثبوتِ الف است) نخواهد داشت. حال، محتوای این حکم یک قاعدۀ استنتاج منطقی عام را به دنبال خواهد داشت:

قاعدۀ همانی‌ـ‌وجود حالت خاصی از این قاعده است.

اما واقعیت این است که این استدلال به شکل ناموجهی ساده‌انگارانه است. برای این منظور ابتدا توجه کنیم که بنا بر تبیین‌هایی که در بخش‌های گذشته گفته شده‌اند، «استلزام» در قاعده‌های فرعیت‌ـ‌استلزام میرداماد معنای یکسانی ندارد. در برخی موارد صرفاً سمنتیکی است، در برخی موارد صرفاً متافیزیکی است و در برخی موارد ترکیبی از این دو. بنابراین، اگرچه نتیجۀ مشترک همۀ قاعده‌های فرعیت‌ـ‌استلزام میرداماد ظاهراً این است که ب بودنِ الف مستلزم ثبوتِ الف است، اما در واقع این حکم در هر مورد معنای متفاوتی دارد. در این بخش دیدیم که تنها در یک حالت است که این حکم منجر به استلزامی منطقی می‌شود: حالتی که به موجود بودنِ الف و الف بودنِ الف مرتبط باشد. در سایر حالات این استلزام شامل محتوایی متافیزیکی است. به این ترتیب، روشن می‌شود که تنها در این حالت است که یک قاعدۀ استنتاج منطقی قابل استخراج است. به عبارتی دیگر، قاعده‌ای که از «الف ب است» بخواهد «الف موجود است» را استنتاج کند، قاعده‌ای منطقی در چارچوب اندیشۀ میرداماد نیست.

علاوه بر این، روشن می‌شود که اطراف نزاع بر سر فرعیت یا استلزام، توافقی ظاهری بر صدق این حکم دارند که ب بودنِ الف مستلزم ثبوتِ الف است. دست‌کم از منظر میرداماد این حکم معنای یگانه‌ای ندارد که بتوان بر سر آن با کسی توافق کرد. در برخی موارد این حکم یک حکم سمنتیکی است و در برخی موارد حکمی متافیزیکی و در برخی موارد ترکیبی از این دو. درنتیجه این فرض استدلال یادشده که «اطراف نزاع توافقی بر حکم استلزام دارند» فرضی است که از جهات مختلف نادرست است.

ممکن است تصور شود که می‌توان این استدلال را به نحوی ترمیم کرد. فرض کنیم که نظرات اطراف دیگر نزاع را نیز مانند نظر میرداماد به گونه‌ای تحلیل کرده‌ایم. ممکن است طبق این تحلیل‌ها، اطراف دیگر نزاع نیز حکم مورد توافق را دارای چند محتوا بدانند که دست‌کم یکی از محتواهای آن سمنتیکی است. در این صورت، اطراف نزاع می‌توانند با میرداماد هم‌دل باشند که قاعده‌هایی که دربارۀ همانی و وجود از نظریۀ او استخراج می‌شود از نظرات آنها نیز استخراج می‌شود. حاصل این خواهد شد که چون این قاعده‌های استنتاج مورد توافق همه هستند، کسی آنها را ذکر نکرده است.

اما این استدلال نیز ناکارآمد است. مشکل اصلی این استدلال این است که در آن فرض شده است که اگر سایر نظرات در خصوص فرعیت و ‌استلزام نیز تحلیل شوند، شامل دست‌کم یک خوانش سمنتیکی از استلزام هستند. در اینجا سه مورد از نظرات رقیب میرداماد را به بحث می‌گذارم و نشان می‌دهم که بر طبق آنها هیچ خوانش سمنتیکی‌ای از فرعیت یا استلزام به دست نمی‌آید: نظریۀ منسوب به معتزله، نظریۀ منسوب به اتباع مشائیان، خوانشی از نظریۀ صدرا.

نخست، نظریۀ منسوب به معتزله: مشهور است که معتزله قائل به انفکاک وجود از ذات در جهان هستند (طوسی، 1407ق: 107-109). بر طبق این نظریه، ذات‌ها تقرر دارند حتی اگر وجود نداشته باشند. بنابراین تقرر به لحاظ مصداقی اعم از وجود است. همچنین اینکه الف الف باشد به موجود بودنِ الف بستگی ندارد. بیش از این، بسیاری از احکام دیگر، احتمالاً شامل ذاتیات و لوازمِ ذات، نیز برای ذات ثابت هستند، بدون اینکه الزامی به موجود بودنِ ذات باشد. روشن است که بر طبق نظر این گروه، نه قاعدۀ فرعیت و نه قاعدۀ استلزام (در معنای متافیزیکی) صحیح نیست. به طریق اولی، هیچ رابطۀ سمنتیکی‌ای میان ذات و موجود بودِ ذات برقرار نیست. درنتیجه این قاعده‌ها به معنای سمنتیکی نیز درست نیستند. حاصل اینکه، اولاً معتزله توافقی با سایر اطراف نزاع (حتی در ظاهر) ندارند و ثانیاً هیچ‌کدام از قاعده‌های استنتاج میان همانی و موجودیت نمی‌توانند بنا بر نظریۀ منسوب به معتزله برقرار باشند.

دوم، نظریۀ منسوب به اتباع مشائیان: بر طبق این نظریه، وجود یکی از ویژگی‌های انضمامی ذات است (سهروردی، 1355: 340-364). این ویژگی انضمامی غیرقابل‌انفکاک از ذات است. پس به‌خلاف نظریۀ منسوب به معتزله ذات و وجود مصداقاً امکان جدایی ندارند و با یکدیگر ضرورتاً مساوی هستند. آنچه سبب می‌شود که این ویژگی از ذات غیرقابل‌انفکاک باشد در ذات‌های مختلف متفاوت است. در خصوص واجب‌الوجود، ذات از وجود غیرقابل‌انفکاک است زیرا وجود عین ذات است. در خصوص ممکن‌الوجودها، ذات از وجود غیرقابل‌انفکاک است زیرا هر ذاتی واجب‌الوجود بالغیر است؛ از این رو، علتِ ذات تضمین می‌کند که وجود به ذات منضم شود. در نتیجه به نظر می‌رسد که نظریۀ منسوب به اتباع مشائیان دست‌کم با قاعدۀ استلزام هم‌دل باشند. اما روشن است که «استلزام» در نظر ایشان صرفاً معنایی متافیزیکی دارد: در واجب‌الوجود نوعی همانی است و در ممکن‌الوجودها شامل علیت است. حاصل اینکه قاعدۀ استلزام مورد توافق مشائیان معنایی سمنتیکی در خود ندارد و به این سبب، قاعده‌های استنتاج منطقی میان همانی و وجود از نظر ایشان برقرار نیستند.

سوم، خوانشی از نظریۀ صدرا: بنا بر یک خوانش از نظریۀ وجود صدرا، تمایز وجود و ذات تمایزی در جهان است (حسینی، 1398). این نظریه با نظریۀ منسوب به اتباع مشائیان هم‌دل است که بنا بر ملاحظات علیت، وجود و ذات غیرقابل‌انفکاک هستند، اما با آنها مخالف است که وجود ویژگیِ ذات است. به هر ترتیب، نتایج این نظریه تا جایی که به بحث ما مربوط است با نظریۀ منسوب به اتباع مشائیان تفاوتی ندارد. اولاً استلزام ذات و وجود صحیح است و ثانیاً این استلزام نوعی استلزام متافیزیکی (مرتبط با ملاحظات علیت) است. بنابراین بر طبق این نظریه نیز قاعده‌های استنتاج منطقی میان همانی و وجود برقرار نیستند.

6. نتیجه‌گیری و ملاحظات پایانی

در این مقاله استدلال کردم که میرداماد در قبال مسألۀ نسبت میان ثبوت شیء لشیء و ثبوت الشیء نه قائل به فرعیت است و نه قائل به استلزام. میرداماد قائل به دسته‌ای از قاعده‌هاست که در آنها ترکیب‌های مختلفی از فرعیت و استلزام وجود دارند. بیش از این، استدلال کردم که بنا بر نظریۀ تقرر و وجود نزد میرداماد، «فرعیت» و «استلزام» در این قاعده‌ها معنای یکسان و ثابتی ندارند. در برخی موارد این اصطلاحات معنایی متافیزیکی دارند، در برخی موارد معنایی سمنتیکی و در برخی موارد ترکیبی از اینها. سپس توضیح دادم که چگونه بخش خالص سمنتیکی نظر میرداماد را می‌توان جدا کرد و از آن نتایجی برای قاعده‌های استنتاج منطقی گرفت.

به طور مشخص، صرفاً در یک مورد از حالات مختلفی که میرداماد برمی‌شمرد می‌توان ارتباط خالص سمنتیکی دید: استلزام دوطرفه میان «الف الف است» و «الف موجود است». در این مورد خاص، اگر رابطۀ نتیجۀ منطقی (که یک رابطۀ سمنتیکی میان گزاره‌هاست) را صورت‌بندی درستی از استلزام منطقی بدانیم، می‌توان گفت که میان این دو گزاره استلزام منطقی برقرار است. متناظراً حتی با چنین فرضی دربارۀ استلزام منطقی، هیچ حالت دیگری از قاعده‌های مورد بحث منجر به یک استلزام منطقی نخواهد شد.

بیش از این، دلایلی اقامه کردم که این استلزام‌های منطقی مورد توافق اطراف نزاع بر سر مسألۀ نسبت میان ثبوت شیء لشیء و ثبوت الشیء نیستند. مطابق نظر عدۀ کثیری از اطراف نزاع در باب قاعدۀ فرعیت و استلزام (مشخصاً نظرات ایشان در خصوص وجود، تقرر و ذات)، این استلزام‌های منطقی برقرار نیستند. یک نتیجۀ فرعی این است که اگر استدلال‌های این مقاله موفق باشند آنگاه به‌کارگیری قاعده‌های فرعیت، استلزام یا فرعیت‌ـ‌استلزام در صورت‌بندی‌های منطقی بی‌خطر نیست. ادبیات منطق تطبیقی در دهه‌های اخیر مملو از به‌کارگیری قاعدۀ فرعیت یا استلزام در صورت‌بندی‌های منطقی است. به این خاطر، اگر استدلال‌های این مقاله موفق باشند، آنگاه ادبیات منطق تطبیقی در دهه‌های اخیر به نحو ناموجهی این قاعده را دارای محتوایی منطقی در نظر گرفته است.

پی‌نوشت‌ها

[1]. یک معنای متداول «سمنتیک» علم بررسی رابطۀ زبان و جهان است (و نه گزاره و جهان). در این مقاله با اصطلاحی کمی نامتداول پیش می‌روم. دلیل این انتخاب این است که در سنت اسلامی آنچه بازنمایی جهان را برعهده دارد و حامل صدق است، گزاره است و نه جمله.

[2]. در کل مقاله بحث را به واقعیات شخصی و گزاره‌های شخصی ایجابی محدود می‌کنم. اینکه آیا همۀ گزاره‌های ایجابی مشمول در قاعدۀ فرعیت، استلزام یا امثال آنها می‌شوند، مسئلۀ مهمی است که از بحث مقالۀ حاضر خارج است.

[3]. تعابیری که در این بخش آمده‌اند تقریباً ترجمۀ لفظ به لفظ عبارات میرداماد هستند. برای نمونه ببینید: میرداماد، 1391، صص 51-52. قسمتی از متن او که نشان‌دهندۀ چارچوب بحث مطرح شده در این بخش است، از این قرار است: مطلق ثبوت شیء لشیء بما هو طبیعة ثبوت شیء لشیء علی الإطلاق [طبیعة الربط الإیجابی] فرع تقرّر ذات المثبت له و مستلزم ثبوته و أما بالنظر إلی خصوصیّة الحاشیتین فربّما ... و ربّما ... و قد یکون ....

[4]. معرفی تفصیلی و تحلیلی نظریۀ وجود میرداماد را در اینجا ببینید: حسینی، 1398، فصل 2.

[5]. این نزاع مشهور است به اینکه آیا ثبوت شیء لشیء علاوه بر اینکه فرع بر یا مستلزمِ ثبوت الشیء است فرع بر یا مستلزمِ ثبوت الثابت نیز هست یا نه. برای شرحی از این اختلاف ببینید: حسینی، 1398، فصل 1. در اینجا نزاع را به‌گونه‌ای صورت‌بندی کرده‌ام که نسبت به تمایز تقرر و وجود یا عدم تمایز آن خنثی باشد.